تصاعد أزمة القمامة بين الجيزة والشركة الإيطالية ومجلس الدولة ينظر العقود لتعديلها

تصاعدت أزمة القمامة بين محافظة الجيزة وشركة النظافة الإيطالية، بعد امتناع الشركة عن رفع المخلفات من الأحياء المسؤولة عنها وهى الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، ودخل إضرابها الأسبوع الثانى على التوالى، فيما يقوم مجلس الدولة حالياً بمراجعة العقود بين الطرفين تمهيدا لتعديلها.
وقال أحمد نصار، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إن الشركة خالفت بنود العقد المبرم بينها وبين المحافظة، وامتنعت عن رفع أكوام القمامة فى أحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، مما أدى إلى سوء منظومة النظافة وتراكم القمامة فى الشوارع.
وأضاف أن «الإيطالية» اعترضت على قيام الهيئة بتحصيل غرامات وخصومات المخالفات التى ترتكبها الشركة، واعترضت كذلك على خصم 800 ألف جنيه شهرياً وهى مصاريف الضرائب والتأمينات والدمغات، على الرغم من أن العقد ينص على أحقية الهيئة فى تحصيل هذه المبالغ وسدادها للهيئات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن مستحقات الشركة تبلغ سنوياً 36 مليون جنيه.
ولفت نصار إلى أن بنود العقد تنص كذلك على عمل الشركة على مدار 24 ساعة بثلاث ورديات، إلا أن الأخيرة امتنعت عن تنفيذ هذا البند.
ونوّه بأنه تم تأجيل تعديل بنود العقد بين المحافظة والشركة نظراً لقيام مجلس الدولة حالياً بمراجعة العقد، حيث يشترط القانون أن أى عقد تتعدى المبالغ فيه قيمة 5 آلاف جنيه لابد أن يراجع من قبل المجلس.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوفير جميع معدات النظافة اللازمة لإنقاذ أحياء العجوزة والدقى وشمال الجيزة من أزمة النظافة، ودفعت بعمال نظافة ولودرات ومعدات لرفع القمامة من الشوارع، لافتاً إلى أن الهيئة رفعت خلال أسبوعى الإضراب من إمبابة وحدها 6 آلاف طن قمامة.
وأوضح نصار أن المحافظة لا تخشى لجوء الشركة الإيطالية إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكداً أن الهيئة تلتزم ببنود العقد وموقفها القانونى سليم، وهو ما ظهر واضحاً،
حينما خسرت الشركة الشهر الماضى، دعوى قضائية كانت قد أقامتها على الهيئة بسبب الغرامات الموقعة عليها، فضلا عن أن قضية شركة النظافة الإسبانية مازالت حتى الآن أمام التحكيم الدولى ولم تصل إلى شىء فيها.