الحكم بسجن سعوديين في القطيف بتهمة «ترديد عبارات مسيئة للدولة»

أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، الأحد، أحكامًا بالسجن بحق شابين شاركا في احتجاجات القطيف، العام الماضي، بعد إدانتهما ب«ترديد عبارات مسيئة للدولة»، و«المشاركة في تجمع ممنوع».
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف متهمين في نفس القضية.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الجزئية قررت السجن شهرين لأحد المتهمين الذي وقّع تعهدًا بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإلا فسيكون عرضة للجزاء الرادع».
ونقل «المصدر» عن المتهم قوله للقاضي «شعرت بالندم، وشاركت (في المسيرات) لأنني لست متزوجًا وعمري 41 عامًا، وأواجه ضغوطا أسرية من والدتي، بسبب عدم تمكني من الزواج، نظرًا لضعف حالتي المادية»، وتابع أن المدعي العام والمتهم رفضا الحكم وطلبا الاستئناف.
وأصدر القاضي حكمًا قضى بسجن شاب، 22 عامًا، لمدة عام، تُحسب منها الفترة التي أمضاها في السجن، ووقع تعهدًا مماثلا، وأقر المتهم بمشاركته في الاحتجاجات.
كانت المحكمة اكتفت بالحكم على متهم آخر بالسجن للمدة التي قضاها موقوفًا، وقضت بحبس ثالث شهرين، فيما هو قضى خمسة أشهر قيد التوقيف.
ولقيت الأحكام المخففة قبولاً من جانب المتهمين. إلا أن المدعي العام رفضها، وقرر الطعن فيها.
كانت المحكمة الجزئية باشرت مطلع فبراير الحالي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم لكن «هناك أربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف»، بحسب مصادر قضائية.
وأبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء هي «ترديد عبارات مسيئة للدولة» و«المشاركة في تجمع ممنوع».
وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، حيث يعيش القسم الأكبر من نحو مليوني شيعي، حوادث أمنية. وقد شهدت تظاهرات اعتبارًا من مارس الماضي اتخذت منحى تصاعديًا وقتل خلالها نحو 10 قتلى.
وفي يوليو الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس إثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الأمر الذي رحب به 7 من أبرز قادة الشيعة في القطيف.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.
ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، خصوصا في المراتب العليا للدولة.