بحضور وسائل الإعلام وبعض ذويهم.. محكمة سعودية تصدر أحكامًا بالسجن لعدد من المتهمين فى أحداث القطيف

أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية أحكاما في قضية "مثيري الشغب" الأربعاء قضت بسجن اثنين من المتهمين عدة أشهر، كما قررت تأجيل النظر في ملف آخرين.
وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الجزئية أصدرت أحكامها في قضية خمسة متهمين بإثارة الشغب وقضت برد الدعوى ضد أحدهم، لعدم كفاية الأدلة والسجن أربعة أشهر لآخر اعترف بالمشاركة في تجمعات الشغب مع آخرين"، وأضاف "حكمت أيضا بالسجن شهرين لمتهم ثالث، لكنها أرجأت النظر في قضية متهمين آخرين إلى جلسة الأحد المقبل"، وتابع أن "المدعي العام رفض الأحكام وطالب بتغليظها".
وحضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين ووسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم العسيري.
وأكد المصدر أن القاضي اكتفى بالمدة التي قضاها المتهم الثاني في السجن وهي أربعة أشهر، وقد اعترف بمشاركته في 15 تجمعا للشغب مع آخرين وترديد عبارات مسيئة للوطن ووقع تعهدا بعدم تكرار ذلك مبديا "الندم على مشاركته" في التجمعات.
وأشار إلى أن "المتهم الثالث الذي نال عقوبة شهرين سجنا وقع تعهدا أيضا، وقد اعترف بمشاركته بالتجمعات، بعد أن شاهد الدعوات للحضور عبر قناة العالم المثيرة للفتنة".
كانت المحكمة الجزئية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم، لكن "هناك أربعين ملفا يتم تحويلها تباعا إلى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية.
وأبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع".
يذكر أن المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الأكبر من نحو مليوني شيعي شهدت حوادث أمنية، وقد شهدت تظاهرات اعتبارا من مارس الماضي، اتخذت منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى.
وفي يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس إثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الأمر، الذي رحب به سبعة من أبرز قادة الشيعة في القطيف.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع عام 2011، ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.
ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، خصوصا في المراتب العليا للدولة.