وصف الدكتور محمد فتحى البرادعى، محافظ دمياط، تأثيرات الأزمة المالية العالمية، على صناعة الأثاث فى دمياط، بأنها «محدودة للغاية»، وقال: «الطلب على الأثاث الدمياطى، أكبر من قدرة الورش على الإنتاج والتنفيذ، موضحاً: «لو مطلوب من ورشة أن تورد ألف غرفة فإنه بفعل الأزمة العالمية تراجع إلى 600 غرفة فبدا أن هناك أزمة». وأضاف: «مشكلة صناعة الأثاث فى دمياط، أن كيانات الإنتاج فيها صغيرة، والمعروف أن تأثر الكيانات الصغيرة، فى مثل هذه الأزمات، يكون أقل من الكيانات الكبرى، خاصة أن أعباءها أقل بكثير من أعباء والتزامات الكيانات الضخمة. وتابع: «وفقاً لأرقام الغرفة التجارية فى دمياط، فإن الصورة ليست (مظلمة) جداً، والمشكلة الكبرى فقط طالت قطاع الحاويات فى الميناء، لأن ذلك مرتبط مباشرة بحركة الملاحة العالمية». وعن العقبات التى تواجه إقامة كيانات إنتاجية كبرى للأثاث فى دمياط، قال البرادعى: «إن إنشاء مصانع كبيرة يحتاج عمالة كثيرة، سيتم سحبها من الورش، ولخلق هذه الكيانات يجب تدريب آلاف الكوادر، على صناعة الأثاث». واستطرد: أعتقد أنه لا يوجد لدينا فى دمياط «فائض» من الأيدى المدربة، لذلك يجب أن يكون النمو فى هذه الصناعة، بشكل «متدرج» يتماشى مع قدرتنا على تخريج هذه العمالة المدربة، وهذا ما يحدث الآن فى مدارس التعليم الفنى «مدرسة مبارك-كول» والمشروع الفنى لتدريب العمالة الفنية.