تأجيل محاكمة «علاء وجمال» في «التلاعب بالبورصة» ل10 مارس لسماع شهادة «العقدة»

قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، إلى جلسة 10 مارس.
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة الدكتور فاروق العقدة، المحافظ السابق للبنك المركزي، وحازم حسن، مراقب حسابات البنك الوطني، وعضو البنك المركزي، كشاهدي واقعة، ومناقشة تقريراللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية حول القضية، واحتوى التقرير على أكثر من 9 حوافظ مستندات.
وشهدت آخر الجلسات التي عقدت في منتصف يناير الماضي اتهام سعيد محمد، أحد المدعين بالحق المدني، المستشار فرج عاشور، المحامي العام بمكتب النائب العام، بالتزوير، مشيرًا إلى أنه أدخل الغش والتدليس على المحكمة في القضية، وطلب التصريح برفع الحصانة عنه للتحقيق معه، مشيرًا إلى أنه أخفى الطعن الذي تقدم به ضد قرار النيابة العامة، لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهمًا آخرين في القضية، ورد رئيس المحكمة، قائلاً: «يجب عدم إلقاء الاتهامات دون دليل، ونحن يحكمنا القانون»، مضيفًا: «سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما هي الإجراءات التي تمت في الطعن الذي تقدمت به».
وأشار المدعي بالحق المدني إلى أنه تقدم ببلاغ بالتزوير في محررات رسمية، وتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، تمت إحالته للمجلس الأعلى للقضاء، للتحقيق في الواقعة، وطلب استدعاء رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك في البنك الوطني.