«القضاء الإداري» تُلزم الحكومة بحجب «يوتيوب» شهرًا لبث «الفيلم المسيء»

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، السبت، بإلزام الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار، بحجب موقع «يوتيوب» المملوك لشركة «جوجل»، لمدة 30 يومًا، بسبب تعمده عرض «الفيلم المسيء» للرسول، رغم صدور قرارات بوقف عرضه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت لديها من الأوراق التي قدمها المدعي أن موقع «يوتيوب» أصر على تداول الفيلم المسيء للدين الإسلامي والرسول، ولم يحترم عقيدة الملايين في مصر، وتجاهل حالة الغضب التي سادت بين جموع المسلمين، ولم تقم جهة الإدارة باتخاذ أي إجراءات ضد هذه الموقع من منع عرض الفيلم.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيف النصر سليمان قد أحالت أوراق 7 من المتهمين في قضية «الفيلم المسيء» للرسول الكريم، بتهم الإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 29 يناير المقبل للتصديق على الحكم.
والمتهمون في القضية هم: «موريس صادق جرجس عبد الشهيد، محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ومرقص عزيز خليل، مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة، وفكري عبد المسيح زقلمة، طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة، المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، وإيليا باسيلي وشهرته (نيقولا باسيلي)، حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وناهد محمود متولي وشهرتها (فيبي عبد المسيح بولس صليب)، طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا، ونادر فريد نيقولا، حاصل على بكالوريوس تجارة، وتيري جونز، راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية».
ويحاكم المتهمون غيابيًا باعتبارهم هاربين ويقيم 7 منهم بالولايات المتحدة، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعًا، وهم مصريو الجنسية عدا المتهم الأخير أمريكي الجنسية، ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدي بطريقة العلانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.