تحركات سيادية ودبلوماسية فى 3 وزارات لمواجهة صدمة نقل مقر «الغرف الأفريقية» من القاهرة إلى أديس أبابا

بدأت أجهزة دبلوماسية وأخرى تابعة لجهات سيادية ووزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى واتحاد الغرف التجارية المصرية، سباقا مع الزمن لإجهاض القرارات التى أعلنتها الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الأفريقية، والتى انعقدت فى أديس أبابا يومى 6 و7 يوليو الماضى، والتى تقرر خلالها نقل مقر الاتحاد من مصر إلى العاصمة الإثيوبية واختيار ممثل جنوب أفريقيا رئيساً للاتحاد.
قال مصدر دبلوماسى إن مصر تتحرك لتصحيح الأوضاع وإبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المذكورة، خاصة أن القاهرة ستستضيف فى نوفمبر المقبل القمة الأفريقية الصينية بحضور الرئيس مبارك والرئيس الصينى وعدد كبير من الزعماء ورؤساء الحكومات الأفارقة، فضلا عن الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء لإثيوبيا بعد رمضان. وحسب محاضر اجتماعات الجمعية العمومية التى عقدت فى أديس أبابا، والتى تم استعراضها فى اجتماع لهيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية المصرية.
أمس الأول واجهت مصر مأزقا أفريقيا جديدا بانتزاع منصب رئاسة الاتحاد الأفريقى لغرف التجارة لصالح جنوب افريقيا كما تقرر نقل المقر من القاهرة إلى أديس أبابا.
قال محمد المصرى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى، إن مصر لم تحضر الاجتماع المذكور بسبب بطلانه إلا أنه قال أن أى دولة عضو بالاتحاد يجوز لها حسب اللائحة توجيه الدعو لانعقاد الجمعية العمومية فى المكان الذى تحدده بشرط موافقة ثلثى الأعضاء، ورغم أن اللائحة لا تنص على تحديد مكان الجمعية غير العادية، فإنها يجب أن تكون فى دولة المقر (مصر).
وأضاف أن القرارات التى صدرت فى أديس أبابا باطلة لعدم اكتمال النصاب القانونى وانتهاء الدورة الحالية لاتحاد الغرف الأفريقية ديسمبر المقبل وبالتالى لم يكن هناك مبرر لانتخاب رئيس جديد أو سحب المقر مشيرا إلى أن ممثلى المفوضية الأفريقية لم يشاركوا فى الاجتماعات.
ووصف الدكتور شريف ماجد، المستشار السابق لاتحاد الغرف الأفريقية، ما حدث ب «خيانة الأمانة» من الجانب المصرى، قائلا: كان علينا أن نكون أمناء فى الحفاظ على ما اكتسبته مصر فى إشارة إلى فوز مصر بعد صراع طويل مع جنوب أفريقيا فى أبريل 2005 بمنصب دولة المقر ورئاسة الدورة الأولى للاتحاد.
وقال: ما حدث فى أديس أبابا يشير إلى إهمال وتجاهل مصر للملف الأفريقى وإهدار القرار الجمهورى والقانون الصادر برلمانيا باستضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقى، فضلا عن منح العاملين بالاتحاد الصفة الدبلوماسية ومنح المقر تسهيلات ومعاملة خاصة.
من جانبها كشفت جوليانا لوممبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقى، عن مفاجأة، وقالت فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن خسارة مصر ستكون جسيمة حالة استمرار هذا الوضع بعد الجهود الدبلوماسية والمالية والمعنوية.
وأضافت أن استعادة الوضع السابق ليست مستبعدة لكنها ستحتاج جهوداً ضخمة، وأنها حذرت الجانب المصرى، وتحديداً، رئيس الاتحاد ووزارة الخارجية منذ نوفمبر 2008 عندما أثار ممثل جنوب أفريقيا الأمر فى مؤتمر نظمته الغرفة الإثيوبية بمشاركة منظمات دولية (نوفمبر الماضى) وتقرر فى الاجتماع منح مهلة 6 أشهر لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الأساسية ودولة المقر وتعيين رئيس جديد بعد أن نجح ممثل جنوب أفريقيا فى إثارة ممثلى الغرف الأفريقية ضد مصر متهما القاهرة بالإهمال والتجاهل لأفريقيا.