أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة والوزارة لم تتخل عن الدفاع عن موقف مصر فى الاحتفاظ بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الأفريقية فى القاهرة، والذى تسعى أثيوبيا وجنوب أفريقيا لنقله خارج مصر. وأضاف رشيد: إن موقف مصر سليم فى هذه المسألة، حسب الميثاق التأسيسى لإنشاء الاتحاد الأفريقى فإن القاهرة هى المقر الرئيسى، ولا يجوز تغييرها إلا بموافقة جمعية عمومية تدعو لها دولة المقر، مصر، وهو ما لم يحدث، مما يؤكد صحة الموقف المصرى. وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الأفريقية، عقدت اجتماعاً طارئاً فى أديس أبابا، يومى 6 و7 يوليو الماضى، تقرر خلاله نقل مقر الاتحاد من مصر إلى العاصمة الإثيوبية، واختيار ممثل جنوب أفريقيا رئيساً للاتحاد، وهو ما رفضه الجانب المصرى. وقال رشيد ل«المصرى اليوم» إن وزارة التجارة تتحرك بالتعاون مع «الخارجية» واتحاد الغرف التجارية لتصحيح الأوضاع، وإبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يتم بهدوء وبعيداً عن الإعلام لكى تتحقق أهدافه. ووصف رشيد الموقف داخل اتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الأفريقية فى القاهرة، بأنه نتيجة خلاف بين أعضائه تسبب فى نزاع لم يكن له ضرورة، خاصة أن مصر سعت بقوة إلى استضافة المقر وتوفير جميع الضمانات والتسهيلات اللازمة له. وحسب محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، التى عقدت فى أديس أبابا تقرر نقل منصب رئاسة الاتحاد الأفريقى لغرف التجارة لصالح جنوب أفريقيا، كما تقرر نقل المقر من القاهرة إلى أديس أبابا، لخلافات حادة بين سكرتارية الاتحاد ورئيسه محمد المصرى والذى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى. من جانبه، كشف أحمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أن هناك مقترحاً يدرس مع وزارة التجارة بترشيح ليبيا لرئاسة اتحاد الغرف الإفريقية، مقابل احتفاظ مصر بلقب دولة المقر. وأضاف الوكيل: أن قضية الاتحاد تم إثارتها فى «توقيت حساس للغاية» فى ظل الاستراتيجية التى تتبعها مصر مع دول حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا التى نقل مقر الاتحاد إليها مؤخراً، إضافة إلى ترشيح جنوب أفريقيا لرئاسة الاتحاد من خلال جمعية عمومية لم تحضرها مصر، وتابع: هناك شخصيات محددة داخل اتحاد الغرف التجارية المصرية تتحمل مسؤولية ضياع رئاسة الاتحاد ولقب دولة المقر من مصر، واللذين حصلنا عليهما بعد منافسة ضارية مع جنوب أفريقيا فى أبريل 2005. وأشار إلى أن مصر دعت لعقد جمعية عمومية للاتحاد فى نوفمبر المقبل، ولكننا نحتاج إلى جهود كبيرة لتحسين العلاقات مع أعضاء الاتحاد وبدون ذلك فلن نتوصل إلى جديد من خلال الجمعية العمومية، خاصة أن العلاقة مع أمين عام الاتحاد وعدد كبير من الأعضاء ساءت كثيراً خلال الفترة الماضية، مما دفع جنوب أفريقيا لاستغلال الفرصة ودعت إلى جمعية عمومية فى أديس أبابا وسحبت الاتحاد من مصر ونقلت دولة المقر من القاهرةلأديس أبابا.
