أقباط أمريكا.. وزيارة الرئيس مبارك

نشر العديد من الصحف أخبارا غير دقيقة عن زيارة الرئيس مبارك لأمريكا واستعدادات الأقباط هناك لإحراجه أمام مضيفه الرئيس باراك أوباما، ويهمنى توضيح عدد من النقاط حول هذا الموضوع:
أولا:الاحتجاجات السلمية هى حقوق دستورية مقننة وجزء أساسى من آليات العمل الحقوقى فى المجتمعات الديمقراطية الحرة أو التى تسعى للحرية، ولأن الكثيرين فى المجتمع المصرى ذاته يتطلعون للحرية، فقد رصد أحد مراكز المجتمع المدنى فى مصر 1500 احتجاج سلمى قام بها المصريون فى عام 2008 فقط.
فى أمريكا هذه الاحتجاجات تتم بشكل يومى فى أماكن كثيرة من الولايات المتحدة مترامية الأطراف، وتتكرر بشكل يومى تقريبًا أمام الكونجرس أو أمام البيت الأبيض حيث مقابلات الرئيس الأمريكى مع ضيوفه الأجانب. والاحتجاجات تحديدًا أمام البيت الأبيض منضبطة جدًا ويلزمها تصريح خاص من بوليس العاصمة واشنطن، وتتم وفقًا لتعليمات صارمة وتحت إشراف البوليس وحمايته.
ثانيًا:الحركة القبطية هى حركة حقوقية، ومن ثم فإن المطالب القبطية هى مطالب حقوقية مشروعة مصريًا وأمريكيًا ودوليًا، وما نطالب به داخل مصر هو نفسه ما نطالب به خارج مصر، وهو ما يطالب به أشقاؤنا وشركاؤنا فى الوطن المصرى من المسلمين أيضا.
 وقد يقول قائل ولماذا لا تطالبون بها من داخل مصر؟ والجواب حدث ويحدث بشكل متكرر، وقد تقدمنا بعشرات المذكرات للمسؤولين فى مصر تتضمن رؤيتنا ليس فقط فيما يتعلق بوضع الأقباط وإنما أيضًا فيما يتعلق بأوضاع مصر عمومًا المتعلقة بالديمقراطية والحريات واستقلال القضاء والإصلاح الدستورى ومدنية الدولة وحرية الصحافة والأحزاب... إلخ.
والسؤال المهم ماذا عن أكثر من نصف مليون قبطى يعيشون فى أمريكا، هل يتركون وطنهم الجديد وأعمالهم وأسرهم لكى يأتوا للاحتجاج فى مصر؟،أم نطلب منهم أن يتخلوا عن حقوقهم الدستورية فى أوطانهم الجديدة لصالح قيود وثقافة تعادى حقوق الإنسان والحريات الدينية فى وطنهم الأم؟.
ثالثًا: الحركة القبطية، باعتبارها حركة حقوقية، لا تشكل معارضة أو مناهضة لنظام الحكم فى مصر وإنما ترفع مطالب حقوقية صرفة، ولهذا لم يحدث مطلقًا رفع شعارات مثل «فليسقط نظام مبارك» أو «لا للتوريث» كما يحدث فى الاحتجاجات داخل مصر، لأن هذه الأمور لا تخصنا كحركة حقوقية من ناحية ولأنها شأن مصرى داخلى خالص من ناحية أخرى.
ولهذا لم نتطرق لمثل هذه المسائل فى مسيراتنا السلمية المتعددة فى أمريكا من قبل، ولن نتطرق إليها فى مسيرتنا القادمة، كما أننا نحترم مقام رئيس الدولة ولا نتعدى على مقامه الرفيع وإنما فقط نحتج بشكل سلمى متحضر على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الدينية. وقد شاركت فى السنوات العشر الماضية فى المسيرات القبطية وأشهد أنها لم تخرج عن هذه المبادئ، ونحن نعلن بوضوح لا لبس فيه قبل المسيرات لا للشتائم أو الإهانات أو الاقتراب من الأديان، خاصة الإسلام، فهذه أمور تخرج عن أهداف عملنا.
رابعًا: من التهم النمطية التى ألصقها الإعلام المصرى الموجه، للأقباط فى أمريكا أنهم يطالبون بقطع المعونات عن مصر أو تخفيضها، وهذا كلام لا أساس له من الصحة وليس له دليل، وآخر جلسة استماع فى الكونجرس كانت يوم 7 مايو 2009 وقدم الأقباط خلالها ورقة عن الحريات الدينية فى مصر، وطالبوا صراحة بالحفاظ على المعونة الأمريكية لمصر وعدم المساس بها. وقد قمت بترجمة نص الورقة المقدمة إلى العربية حتى لا يفتى البعض من عنده بما هو مخالف للحقيقة.
ولكن يستند البعض فى مصر على كلام شخص قبطى مهووس يعيش فى أمريكا فى تشويه صورة أقباط المهجر. هذا الشخص دوره الأساسى لا يتعدى كتابة بيانات مستفزة وإرسالها للصحف المصرية لكى يغيظ بها المسلمين،ويساورنى الشك فى قواه العقلية وأحيانا أتخيل أن عمله هذا موجه من جهات داخل مصر لتشويه عمل الأقباط فى الخارج.الأقباط فى الخارج يطالبون دائما ببقاء المعونة الأمريكية بل بزيادتها لأنها تؤثر فى معيشة الشعب المصرى وفى التنمية داخل مصر، وما يهم المصريون يهمنا لأنهم إخوة وأشقاء لنا.
كما أن تقوية العلاقات المصرية الأمريكية أمور تهمنا وتسعدنا، لأنه فى وجود علاقات مصرية أمريكية قوية ومستقرة نستطيع التأثير على كلا الطرفين، ولهذا نتمنى النجاح للرئيس مبارك والوفد المرافق له فى عودة علاقات مصرية أمريكية أكثر دفئًا وفاعلية لصالح الدولتين.
خامسًا: هناك حقائق عن الأوضاع فى مصر لا مناص من الاعتراف بها ترصدها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومراكز الدراسات حول العالم. وهذه الحقائق توضح بجلاء العديد من الانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها مصر لحقوق الإنسان المصرى.
وعلى المستوى القبطى تتسارع الحوادث التى تستهدف الأقباط، ويؤسفنى القول إن النظام السياسى فى مصر مسؤول بشكل رئيسى عن هذه الانتهاكات والاضطهادات التى تقع على الأقباط، فى ظل تسليم ملف الأقباط للأجهزة الأمنية التى تساهم فى تفاقم الأوضاع بدلًا من معالجتها، وفى ظل غياب عقاب قانونى رادع للمعتدين على الأقباط.
 وفى ظل عدم حياد أجهزة الدولة فى ملف الأسلمة بل تورط الكثير منها بشكل فاضح فى هذه المسائل، وفى ظل التمييز الممنهج والمنتظم والمتزايد ضد الأقباط فى كل مناحى الحياة. ومن المؤسف له أيضا أن مصر تلعب دورا تخريبيًا فى ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولى، فمنذ انتخابها فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئاستها للمجموعة الأفريقية تحالفت مع مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامى ومع مجموعة الدول العربية من أجل إحداث عملية تخريب فى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأخيرا: نحن نثق بأنه فى ظل وجود نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر يعلى ويعزز من دولة القانون، ويحمى الحريات العامة والدينية، ويستجيب لتطلعات المصريين فى صياغة دستور عصرى لدولة مدنية عصرية حديثة، ويعمل على ترسيخ الشفافية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعى... وقتها لن يتحدث أحد عن مسلمين أو أقباط، لأن الديمقراطية الحقيقية ترتكز على المساواة والمشاركة والعدالة وحكم القانون.. وهذا مبتغى الجميع.
magdi.khalil@yahoo.com