«التجارة»: نقل مصانع الحديد والأسمنت من حلوان «حتمى».. ومنع تجديد تراخيص محاجر المحافظة بعد 2011

شددت وزارة التجارة والصناعة، على أن نقل مصانع الحديد والأسمنت والصناعات الثقيلة من محافظة حلوان حتمى، ولا خيار فيه لأى بدائل أخرى مطروحة من جانب أصحاب هذه المصانع.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الحكومة اتخذت هذا القرار، لاعتبارات متعددة فى مقدمتها الضوابط والشروط البيئية المحددة من جانب الحكومة، للقضاء على مشكلة التلوث فى حلوان والتى وصلت لمعدلات غير مقبولة.
وحول إمكانية النظر فى طلب المصانع العاملة فى هذه المنطقة، والسماح لها بالاستمرار فى المنطقة، شريطة توافقها مع الضوابط البيئية، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استحالة تطبيق هذا الطلب، موضحاً أن هذه المصانع تتواجد فى مناطق كثيفة العمالة، بما يخالف القاعدة الأولى لسلامة وصحة المواطنين.
وكشف عسل عن قرار أصدره الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بمنع تجديد تراخيص المحاجر فى حلوان للمصانع العاملة فى المنطقة بعد 2011، بما يوجب عليها البحث عن مواقع بديلة فى حال رغبتها فى استمرار النشاط وإلا تعرضت للإغلاق الإجبارى، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت دراسة ميدانية لمراجعة أوضاع المصانع القائمة فى حلوان بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لن يضار أى عامل من نقل المصانع، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، شدد فى الضوابط التى أقرها لعمل الهيئة، على الالتزام الكامل بحقوق العمال المادية والاجتماعية ومراعاة البعد البيئى والتزام جميع المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية والتدرج الزمنى فى عملية النقل خلال فترة تتراوح بين 3 و7 سنوات.