مصادر: المؤشرات تؤكد اختيار الاستشارى النووى ل«الضبعة» و«شرفاء الحكومة» يتصدون لضغوط رجال الأعمال

أعربت مصادر مطلعة عن اقتناعها بأن نتائج التقرير الذى تعده شركة «بارسونز» الأسترالية، استشارى المحطة النووية الأولى، حول موقع المحطة النووية، والمقرر تقديمه لمصر خلال شهر ديسمبر المقبل، سيأتى لصالح «الضبعة»، مؤكدة أن الحكومة «لن ترضخ» لضغوط رجال الأعمال الذين يرغبون فى تحويل الموقع إلى منتجعات سياحية.
وقالت المصادر: «هناك رجال شرفاء داخل الحكومة يتصدون حالياً لضغوط رجال الأعمال، ويقفون حجر عثرة أمام تطلعاتهم»، مشيرة إلى أن التقرير الذى سترفعه شركة «بارسونز» الأسترالية حول المواقع المقترحة لإقامة المشروع النووى ستكون «حاسمة» دونما تدخلات أو ضغوط لصالح رجال الأعمال.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور ياسين إبراهيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، أن موقع «الضبعة» هو «أفضل المواقع» المصرية التى تصلح لإنشاء المشروع النووى المصرى، خاصة فى ظل توفر الدراسات والمعلومات الكاملة عن الموقع فى جميع المجالات.
وحول رجال الأعمال الذين قللوا من أهمية موقع الضبعة، قال إبراهيم: «أقول لهم فكروا فى باقى احتياجات الشعب المصرى»، مضيفاً: «إن الاستثمار السياحى يحتاج إلى بنية أساسية قوية، حتى وإن كان يتم النظر للمشروع النووى من البعض على أنه شوية كهرباء، فهذه الكهرباء مهمة لأن المشروعات السياحية بدونها لن تكون لها قيمة».
وأكد إبراهيم أهمية المشروع النووى لمستقبل مصر، وقال: «قضينا عمرنا فى هذا الموقع وهذا المشروع، لأن لدينا قناعة بأن مستقبل مصر يحتاج لهذه التكنولوجيا، والتى تعد الأمل المتبقى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال استخدام المشروع كقاطرة لتحديث هذا البلد للحفاظ على البقية الباقية من دور مصر الإقليمى فى المنطقة».
وأضاف: «موقع الضبعة ارتبط بهذا الحلم، لكونه الموقع الوحيد الذى تمت دراسته، ولا توجد لدينا مواقع أخرى تمت دراستها مثل هذا الموقع، وأى موقع آخر يحتاج إلى ثلاث سنوات لكى نعرف إذا كان سيصلح أم لا».
وقال إبراهيم خلال الندوة العلمية حول الإعلام النووى، والتى عقدت بموقع الضبعة النووى: «إن الدراسات التكميلية التى أجرتها الهيئة لتحديث الدراسات الخاصة بالموقع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عام 2004، لم تصل إلى نتائج مخالفة للدراسات القديمة، والتى أكدت أن الضبعة هى الموقع الأمثل لإقامة المحطة النووية».
وأضاف أن شركة «بارسونز»، الاستشارى الدولى، لم تصل أيضاً إلى نتائج مخالفة لما تم التوصل إليه حتى الآن.
وأكد الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية أن كل يوم تأخير فى إقامة المشروع النووى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، لأنه فى حالة نفاد مخزون الطاقة الأحفورية فى مصر قبل إنشاء المشروع النووى، فإن الأجيال القادمة «ستدفع فاتورة باهظة».