شهد اليوم الأخير لتنازلات انتخابات نادى النيابة الإدارية مفاجأة توقعتها «المصرى اليوم» فى عدد السبت الماضى، بتنازل المستشار عبدالراضى الكاشف فى اللحظات الأخيرة عن الترشح للرئاسة، بزعم أن إعارته للخارج لم تنته بعد. وعلق أعضاء فى الهيئة ب«أنها لعبة انتخابية حققت أهدافها»، لما ترتب عليها من تغيير المستشار عبدالرؤوف موسى لصفته فى الترشح من مقعد الرئيس إلى العضوية. ولم يتلق المستشار فوزى شحاتة، سكرتير عام النادى، أى طلبات للتنازل سوى طلب الكاشف، وذلك حتى الخامسة من عصر أمس الأول. ورفض المستشار عبدالرؤوف موسى، التعليق على تنازل الكاشف، وقال: «إن الجمعية العمومية هى التى ستحدد مجلس الإدارة القادم من خلال صناديق الاقتراع». وانحصرت المنافسة على كرسى الرئاسة بين المستشارين زكريا السيد أحمد، الرئيس الحالى، وعبدالله قنديل، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد عبدالفتاح. وعلى مقعد العضوية، يتنافس 10 مستشارين من درجة نائب ووكيل على 5 مقاعد، وهم: عبدالرؤوف موسى، فوزى شحاتة، د.محمد أبوضيف باشا، محمد يوسف، محمد عبدالوهاب، طارق بدر، الشافعى صالح، رضا عبدالكريم، حمزة فؤاد، علاء إسماعيل. ويتنافس على مقعد رؤساء النيابة 11 مرشحاً على 3 مقاعد وهم: حاسم خطاب، أحمد أبوعيشة، حسن عراقى، وائل نبيل، أحمد عبدالعال، خالد طنطاوى، أيمن نبيل، رضا العيسوى، هشام المهدى، هشام محمد عبدالنور، ومحمد السيد إبراهيم. كما يتنافس 7 وكلاء من الفئة الممتازة على 3 مقاعد وهم: أحمد محمد جلال، أحمد نعيم، محمد رجب عبدالعظيم، ياسين يحيو، علاء أحمد محمد، حسين محمد البصال، وأحمد أبوبكر محمد. أما مقعدا الوكلاء فيتنافس عليهما 8 وكلاء وهم: خالد كمال مطاوع، علاء باهى الدين، محمد سعد يحيى، أحمد محمد مجاهد، عمر عبدالوارث، محمد سعيد، أحمد السيد، وأحمد محمد عبدالوهاب. وفاز المستشار محمود عنتر بمقعد المعاشات بالتزكية، وبلغ عدد المرشحين 39 مرشحاً يتنافسون على 15 مقعداً. وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار محمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، يعد مذكرة تنطوى على 10 مطالب، على رأسها المطالبة بإعداد قانون يضمن استقلال النيابة، كما أعلن يوسف اعتزامه الانسحاب من الانتخابات حال عدم تحقق مطالبه.