1- فوضى البث التليفزيونى هذا لا يحدث إلا فى مصر فقط.. وكل من امتلك القدرة والوقت والصبر وكظم الغيظ والغضب كثيرا وطويلا ليتابع تفاصيل وحلقات قضية البث التليفزيونى لدورى كرة القدم.. لابد أن يضحك فى النهاية.. ولابد أن تأتيه لحظة الكشف والتنوير التى يدرك بعدها أنها لم تكن قضية بث تليفزيونى ونزاع على الحقوق وإنما هى واحدة من أكبر عمليات النصب والتزوير والخداع فى الشارع المصرى. وقبل الحديث عن القضية نفسها يمكننى دعوة الجميع لأن يضحكوا معى على كل ما جرى.. فالأندية حين انفجرت قضية البث كانت تصطدم باتحاد الكرة لتستقل عنه وتنال حقوقها الأساسية والخالصة.. وفجأة.. أصبح نفس الاتحاد هو الذى يتحدث بلسان نفس الأندية ويصبح هو الذى يطالب بحقوق الأندية التى كان الاتحاد حتى وقت قريب لا يرى لها أى حقوق.. وكلنا نعرف أن الفضائيات تأسست فى الأصل لترث التليفزيون المصرى الحكومى أو على الأقل تواجهه وتقتسم معه التأثير الإعلامى ونسبة المشاهدة وحصيلة الإعلانات والربح.. وفجأة.. يصبح وزير الإعلام هو الذى يتحدث باسم هذه الفضائيات ويحمى حقوقها ويدافع عن مصالحها وتقرر الفضائيات كلها أن تمنح تفويضا عاما وشاملا لوزير الإعلام ليتفاوض ويتحدث ويتفق ويتعاقد بالنيابة عنها.. ووزارة التخطيط التى كانت تدفع من ميزانية الدولة أربعة عشر مليون جنيه كل سنة للمجلس القومى للرياضة ليوزعها على الأندية كتعويض حكومى لهذه الأندية مقابل قيام تليفزيون الحكومة ببث مباريات الكرة على شاشته.. فجأة.. تسمع نفس الرقم يتنازعه كل الأطراف ما بين وزارة إعلام ومجلس قومى للرياضة وأندية فى حين أن المنطق كان يفترض اختفاء هذا الرقم طالما تغيرت العقائد الكروية المصرية ولم تعد الكرة لعبة حكومية خالصة.. وشارة البث التليفزيونى التى أزعجنا أسامة الشيخ بالحديث عنها طيلة ستة أشهر باعتبارها حقاً للدولة وسلطاناً لها على الجميع بقوة القانون.. فجأة.. تتنازل عنها الدولة بمنتهى الكرم وتقرر تقديمها بالمجان لكل الفضائيات المصرية.. ولو صدقنا ما كان يقوله أسامة الشيخ فى الماضى عن تكلفة منح هذه الشارة للجميع وتحديد قيمتها بملايين لا أول لها ولا آخر.. فكيف يمكن تفسير أو قبول هذا التنازل الحكومى المجانى المفاجئ.. وهل يملك أسامة الشيخ أو وزير الإعلام أو حتى رئيس الحكومة التنازل عما هو حق للدولة ولكل الناس لمصلحة الفضائيات.. أم أن أسامة الشيخ فى الأصل والبداية لم يكن يصارحنا بالحقائق كما هو مفترض فى أى مسؤول كبير.. والفضائيات التى كانت تتباهى طول الوقت بقيمة تعاقداتها مع نجوم التعليق والتحليل والتقديم والملايين الكثيرة التى تدفعها كتعاقدات ورواتب وأجور.. فجأة.. تصرخ هذه الفضائيات الآن وتريدنا أن نصدقها ونبكى معها خشية إعلان إفلاسها لأن الجميع سيرغمون كل فضائية على سداد ثمانمائة ألف جنيه زيادة عما كانت ستدفعه بالفعل.. أى أن الفضائيات غنية جدا حين تتعاقد مع نجوم الكلام وفقيرة جدا حين تأتى لحظة المحاسبة والتعاقد والحديث عن الحقوق.. تماما مثل الأندية نفسها التى تصبح غنية جدا وفلوسها جاهزة وحاضرة حين تتبادل خطف واقتناص لاعبى الكرة وفقيرة جدا حين تواجه الإعلام والناس عن واقعها المالى وعن مستقبل طموحاتها ومشاريعها.. والحقيقة التى لا يريد أن يتوقف أمامها أى أحد أن الفضائيات عجزت عن تقديم أى نشاط إعلامى مربح باستثناء استوديوهات تحليل المباريات المذاعة على الهواء.. ولهذا تقاتل الفضائيات من أجل هذا لتضمن تغطية مصاريفها وتحقيق أرباحها بما يكفى لأن يكسب أصحاب تلك الفضائيات، وأيضا لتقديم برامج كثيرة يتأكد معها أن هناك قناة وشاشة وبرامج ورسالة وإعلاماً رياضياً.. فهذا أسهل كثيرا من بذل الجهد فى تقديم مواد صالحة وجاذبة للناس وتأتى بالمشاهدين وبالإعلانات والربح والاستمرار بعيدا عن معامل تحليل كرة القدم.. والأندية عجزت عن تسويق نفسها واسمها وبقية ألعابها ولم تبذل فى ذلك أى جهد واكتفت بالصراخ والمطالبة بحقوق البث لتنفق على كرة القدم وعلى بقية الألعاب وكل أعضاء النادى وما يحتاجونه من خدمات ومشروعات.. ثم إن التليفزيون فى الاتفاق الأخير ينال حقا لم يعترض عليه أحد بإذاعة مباريات الأسبوع الأول على قناة واحدة أرضية وأخرى فضائية.. وفجأة.. لا يحترم التليفزيون اتفاقاته وتعاقداته فيذيع أول أسابيع الدورى على أكثر من قناة وبالتالى يمنح الفرصة لبقية الفضائيات بألا تحترم هى الأخرى أى حدود أو اتفاقات فتنقل لقطات من المباريات دون حق حتى لا تفقد ذهب وأرباح معامل واستوديوهات التحليل.. ولم يعترض التليفزيون لأن أرباحه من الأسبوع الأول للدورى زادت على الأحد عشر مليون جنيه.. ولا أعرف كم مليونا منها ذهبت لمصلحة المواطن المصرى بالفعل؟ كل هذا وحكايات ومفارقات وتناقضات أخرى كثيرة أحيانا تثير الضحك ولكنها بالتأكيد وطول الوقت تثير الأسى على أحوالنا وعلى إدارة كل الأمور فى بلادنا.. تجعلنا نصرخ بضرورة التوقف عن مثل هذا العبث الحكومى والخاص.. وأن يسترد كل طرف ما تبقى له من قدرة على احترام النفس والغير.. وألا يجرى البيع الذى يزمعونه الآن إلا لسنة واحدة فقط يتم خلالها الاتفاق على كل الحقوق بعدالة وشفافية.. فالمواطن المصرى الذى يرفعون سيوفهم للمتاجرة به كلما اشتدت الأزمة وضاقت حلقاتها سيشاهد الدورى على قناة أرضية وأخرى فضائية وبموافقة الجميع واقتناعهم.. وبالتالى يخرج المواطن من حسبة التلاعب بالحقوق ومشاعر الناس علما بأن بقية الفضائيات ليست مشفرة ويشاهدها الناس بالمجان.. أما حقوق البث نفسها فهى ملك خالص للأندية.. لا لاتحاد الكرة ولا التليفزيون ولا الفضائيات ولا الدولة سواء كانت ممثلة فى الإعلام أو التخطيط أو المجلس القومى للرياضة.. ولابد من الاتفاق على ذلك بحسم ووضوح.. ولابد أيضا من رابطة للأندية تتولى بيع هذه الحقوق مباشرة مع الاحتفاظ بنسبة اتحاد الكرة التى يحصل عليها كل عام.. وأن تتولى هذه الرابطة الاتفاق مع التليفزيون على المبلغ الذى سيدفعه كل عام مقابل حق المواطن المصرى على أن تتولى الرابطة بيع بقية الحقوق فى مزايدة علنية وعادلة دون ضغوط حكومية أو أمنية أو سياسية.. والأهم من ذلك كله أن يخرج من دائرة التفاوض والاتفاق كل الآخرين الذين أقحموا أنفسهم أو أقحمهم الآخرون لأهداف وحسابات غير معلنة.. فالبث التليفزيونى أمر لا يخص الحكومة ولا وزارة الإعلام أو أى وزارة أخرى ولا أمانة سياسات ولا أى حزب سياسى ولا مجلس الشعب كله ولا حتى رئاسة الجمهورية نفسها.. وإنما هى مسألة لا تخص إلا أندية الكرة.. واتحاد الكرة.. وكل شاشة تريد أن تربح من لعبة الكرة. 2- مسرحية هانى أبوريدة لم تعجبنى هذه المسرحية التى قام ببطولتها هانى أبوريدة طيلة الأربعة أيام الماضية.. فى الفصل الأول يتقدم أبوريدة باستقالة مفاجئة ونهائية من اتحاد الكرة.. ولا يعلم رئيس وأعضاء اتحاد الكرة بهذه الاستقالة إلا من صحف اليوم التالى.. وفى الفصل الثانى يرفض هانى أبوريدة إعلان الأسباب الحقيقية لاستقالته.. فيجتهد الجميع ويتبارون فى توقع هذه الأسباب.. وتختلط الحقائق بالأكاذيب بالاتهامات بالشائعات.. وفى الفصل الثالث يجتمع أبوريدة مع سمير زاهر فى مكتب حسن صقر فيقوم كل منهما بتقبيل رأس الآخر وينتهى الموضوع بسحب الاستقالة وكأن شيئاً لم يكن.. والمطلوب منا أن نصفق فى كل الحالات.. نصفق لأبوريدة لأنه رجل ضد الفساد وضد رداءة العمل والفكر والأخلاق فضحى بعضوية الاتحاد وتقدم باستقالته.. ثم نصفق لأن أبوريدة.. وبقبلة على رأس زاهر.. وافق على البقاء والاستمرار.. وهكذا ينسدل الستار ولا يعود، من حقنا أن نعرف لماذا استقال أبوريدة وما الأخطاء والخطايا التى دفعته لمثل هذا الصدام العنيف.. ولا ما الضغوط التى تعرض لها أو الصفقات التى عقدها فى السر لتجعله يتراجع عن استقالته.. ولو كان الأمر من السهولة بحيث يمكن حله بجلسة ودية مثلما جرى.. فلماذا لم يجلس أبوريدة مع زاهر بهدوء ويعيدان ترتيب الأوضاع والأوراق دون حاجة لكل هذا الصخب وهذه المسرحية. 3 - الزمالك سيبقى الزمالك يوم الثلاثاء الماضى.. تفضل الصديق العزيز رؤوف جاسر بنشر رد وتعليق على ما سبق أن كتبته يوم الجمعة الماضى بشأن نادى الزمالك.. وقد كنت سعيدا بهذا الرد لأنه على الرغم من الخلافات الحادة والعميقة فى المواقف والرؤى فإن الاحترام والتقدير المتبادل بقى قائما ودائما وهو ما يعنى أن أى قضية خلافية ممكن أن تستمر وتدوم بكل هذا الهدوء وكل هذا الاحترام.. وفى هذا الإطار أسمح لنفسى بمعاتبة رؤوف جاسر على نقطتين أساسيتين.. الأولى أنه ترك القضية الأساسية التى كانت عنوانا للحكاية كلها والخاصة بأرض النادى التى أكدت ولا أزال أنها من حق الزمالك لا من حق وزارة الأوقاف.. فهذا الأمر لم يشغل بال رؤوف جاسر على الإطلاق.. ولم يبد أنه مهتم باسترداد أرض النادى العريق وحقوقه الضائعة.. أما النقطة الأخرى فهى اتهامه لى بالانتماء للنادى الأهلى وبالتالى فأنا حاقد على الزمالك ورافض لانتصاراته واستقراره وازدهاره.. وهو أمر ليس صحيحا على الإطلاق.. وما كنت أفضل أن ينساق رؤوف جاسر وراء بعض المهووسين الحمر والبيض الذين لا يزنون الأمور ولا يناقشون القضايا إلا استنادا للهوية الكروية.. فأنا أحترم الزمالك قدر احترامى للأهلى والإسماعيلى وكل الأندية الحقيقية فى مصر.. ثم إننى - يا صديقى العزيز - لم أسخر فى تلك المرة ولا فى أى مرة سابقة من مجلس إدارة الزمالك.. ولا أهوى إثارة المشكلات ووضع العراقيل أمام المجلس وطموحاته فى العودة بالزمالك إلى سابق أمجاده ومكانته وانتصاراته.. وأعتقد أن كل من شاهد أولى مباريات الزمالك فى الدورى.. تيقن بالفعل من عودة الروح وأن فانلة الزمالك كانت هى نجم أول أسابيع الدورى.. فانلة استردت مكانتها وقيمتها وأحلامها.. ومن الظلم تشتيت الانتباه أو الانشغال بأى قضايا أخرى وعدم التركيز على بقاء هذه الروح وهذا التركيز بعدما أصبح الزمالك يملك فريقا يعتز به كل عشاق الزمالك فى أى مكان.. أما لقب نادى القرن الذى لم ينشغل رؤوف جاسر إلا به.. فأنا أطالبه بالاتفاق أولا على أننا نتحدث عن لقب نادى القرن فى كرة القدم فقط وليس بشكل مطلق.. فلا الأهلى كناد ولا إدارته ولا منشآته وفروعه وبقية ألعابه فازوا باللقب.. إنما هو فريق كرة القدم فقط.. أطالب رؤوف جاسر أيضا بالاتفاق على أن هذا اللقب هو أحد الحقوق الأصيلة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم وليس أى جهة أخرى ولا حتى الفيفا أو أى محكمة رياضية.. وأن الاتحاد الأفريقى وضع معايير الاختيار فى شهر يناير عام 1994.. وقبل تعديل نظام البطولات الأفريقية عام 1997 والذى أصبح هناك بمقتضاه بطولة كبرى لدورى الأبطال بمكافآت مالية ضخمة وبطولة ثانية أقل فى القيمة والمكانة اسمها كأس الاتحاد.. وقبل هذا التاريخ كانت البطولتان.. أبطال الدورى والكأس.. متساويتين فى كل شىء والدليل هو أن الاتحاد الدولى للإحصاء نفسه كان يمنح درجات متساوية للفوز بأى من البطولتين أو أى مباراة لهما.. ولا الإعلام المصرى نفسه وجماهير الناديين كانوا يفرّقون بين بطولة وأخرى والجميع يتعاملون معهما بمساواة.. وإذا كان رؤوف جاسر يريد الآن الاستناد لمعايير الاتحاد الأوروبى التى لا تساوى بين البطولتين.. فأنا أطالبه بأن يستكمل بقية معايير الاتحاد الأوروبى التى اشترطت أيضا البطولات المحلية لكل ناد وليس البطولات القارية فقط وبإمكانه الرجوع للمعايير الأوروبية أو اللاتينية ليتأكد من ذلك.. وبالمناسبة أنا رافض لأى انتقادات لجمهور الزمالك بأن القضية قديمة ومضى عليها سنوات طويلة فلماذا تفجيرها الآن.. فلو كان الزمالك صاحب حق بالفعل فعليه أن يواصل جهوده لنيل حقوقه مهما مضت سنوات أو توالت أيام وأسابيع.. ولكن المشكلة الحقيقية تبقى الانشغال بمثل هذه الأمور على حساب قضايا أهم وأجدى.. والتأكيد على أن لقب نادى القرن ليس هو الذى سيمنح الزمالك كل ما يستحقه وما استحقه بالفعل من تقدير ومكانة واحترام وتاريخ حقيقى وجميل. 4 - رسائل قصيرة.. جداً ■ مثلما نحترم إرادة الناخبين فى كل ناد وأن يأتى كل مجلس إدارة فى أى ناد عبر صناديق الانتخاب وبإرادة الناس واختيارهم.. فلابد أن نحترم أيضا الذين يمتلكون أى أدلة أو مستندات على فساد تلك الصناديق أو تزوير إرادة الناس وأصواتهم.. وأقصد بالاحترام التحقيق الجاد والحقيقى فى أى اتهامات حتى تبقى الأمور كلها واضحة وحاسمة.. فالدكتور محمد شتلة طلب رسميا التحفظ على صناديق انتخابات نادى الشمس وإعادة فرز الأصوات.. وفى الاتحاد السكندرى تناثرت اتهامات بأن ناخبين كثيرين أدلوا بأصواتهم وهم يحملون بطاقة عضوية جديدة وصالحة لكنهم لم يسددوا اشتراكاتهم وتخلو خزانة النادى حتى الآن من هذه المبالغ مقابل الاشتراكات.. قد تكون اتهامات خاطئة أو صحيحة لكن التحقيق فيها والتحقق منها أمر ضرورى جدا. ■ محمد مصطفى.. خالد أبوالعيون.. محمود فتحى.. ثلاثة شبان رائعون.. يخوضون الآن مغامرة تستحق التقدير والاحترام.. فالثلاثة سيقومون بجمع كل تاريخ الكرة المصرية بمسابقاتها ونتائجها وأنديتها ليصبح ذلك كله.. ولأول مرة.. متاحاً للجميع على شبكة الإنترنت ولتمتلك الكرة المصرية أخيراً أرشيفها الصحيح والكامل وتمتلك ذاكرتها وكتاب تاريخها المزود بكل المستندات والصور والحقائق والحكايات. [email protected]
