قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحصيل رسوم مقابل تجديد تراخيص التشغيل لمزارع الدواجن، تصل إلى 3 الاف جنيه لعنبر التربية طاقة 5 آلاف كتكوت، فيما تبلغ رسوم مقابل تراخيص المفرخات البلدية الف جنيه لمعمل التفريخ طاقة 10 آلاف طائر، مع تضاعف القيمة فى حالة مضاعفة الطاقة الإنتاجية. كما قررت الوزارة فرض رسوم تصل إلى 1% من قيمة فاتورة استيراد مكونات إنتاج الدواجن مثل الأعلاف، والأدوية، واللقاحات، والمطهرات البيطرية، والالات والمعدات المرتبطة بالإنتاج الداجنى يتم تحصيلها عند استخراج الموافقة الاستيرادية. وأكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أنه لن يتم إلغاء تراخيص مزارع الدواجن داخل محافظات الوادى والدلتا، ما دامت قواعد الأمان الحيوى المعتمدة من الإجهزة البيطرية التابعة للوزارة متوافرة بها، وأن تكون بعيدة عن مناطق الكتلة السكنية بمختلف المحافظات، موضحا أنه سيتم تجديد تراخيصها طبقا للاشتراطات البيطرية. وقال أباظة، فى تصريحات صحفية أمس، إنه سيتم الإغلاق الفورى لمزارع الدواجن العشوائية وغير المرخصة بعد انتهاء الدورة الحالية للإنتاج، وإغلاق المزارع المرخصة داخل الكتلة السكنية، وتفويض المحافظين فى إصدار قرارات الغلق الفورية لافتقادها قواعد الأمان الحيوى فى إطار حماية الصحة العامة واحتواء الأمراض الوبائية مثل أنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لهذه المزارع بتغير نشاطها من تربية الدواجن إلى أى نشاط آخر مرتبط بالصناعة، وأن تكون لها الأولوية عند بدء عمل المخطط الجديد لنقل مزارع الدواجن بالمناطق الصحراوية.