«المالية» تخاطب شركات السيارات للمشاركة فى «إحلال الميكروباص»

كشف مصدر مسؤول بشركة «جنرال موتورز مصر» أن وزارة المالية خاطبت شركات إنتاج السيارات العاملة فى السوق المحلية لمعرفة مدى استعدادها للمشاركة فى المشروع القومى لاستبدال الميكروباص القديم، بشرط أن تزيد نسبة المكون المحلى على 45%.
وقال المصدر فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، إن «جنرال موتورز» أرسلت موافقتها إلى «المالية» خلال الفترة الماضية للمشاركة، على أن تبدأ إنتاجها للمشروع فى يناير المقبل. وأضاف أن «المالية» تجهز حاليا لطرح حزمة من الحوافز المالية والجمركية لإغراء أصحاب الميكروباص القديم بالتغيير. وقال المصدر إن موافقة الشركة على المشروع لا تعنى تأكيد مشاركتها، لأن الوزارة ستطرح قبل نهاية العام مناقصة لاختيار الشركات الجادة فى المشاركة.
وحول أزمة نقص إنتاج سيارات التاكسى التى تواجه الراغبين فى الاستبدال، قال المصدر إن المشكلة ليست فى الإنتاج وإنما فى التراخيص، والوقت الكبير الذى تستهلكه هذه الإجراءات وقال: «كل إنتاج الشركة حاليا نقوم بتوجيهه إلى مشروع التاكسى، ومولنا حتى الآن 4 آلاف سيارة، لأننا نستحوذ على 40% من إنتاج المشروع».
وأشار عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، إلى أن السوق تمر بحالة من عدم التوازن بسبب الفارق الكبير بين العرض والطلب فى مشروع التاكسى، الذى تبلغ نسبته نحو 40%.
وأرجع عدم التوازن فى العرض والطلب إلى أن بعض الشركات خفضت من إنتاجها على خلفية الأزمة المالية، ولم تكن تتوقع الهجمة الكبيرة من السائقين على المشروع.
من جانبه، كشف يحيى العجمى، رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، عن دعم البنك مشروع استبدال التاكسى بالعاصمة بنحو 77 مليون جنيه حتى الآن. وقال عضو لجنة السياسات التنفيذية بالبنك، إن أصحاب التاكسى لا يجدون صعوبة فى الحصول على الموافقات الائتمانية، لافتا إلى أنهم يواجهون بعض المعوقات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على السيارات الجديدة، خاصة أن بعض المصانع مطالبة بزيادة إنتاجها الشهرى من السيارات لمواجهة زيادة الطلب فى السوق المحلية فيما يتعلق بالتاكسى.
المعروف أن 30 فرعا بنكيا لبنوك الأهلى ومصر والإسكندرية تستقبل حاليا طلبات جديدة من السائقين الراغبين فى المشاركة بالمشروع.