«الأمن القومي بالشورى» تطالب برفع الغطاء السياسي عن مستخدمي العنف في المظاهرات

أدان أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، واقعة سحل الأمن المركزى لأحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه القوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن مستخدمي العنف في المظاهرات.
ودعوا لإصدار قانون «التظاهر» والقبض المُبكر على المسجلين خطر قبل أي فاعلية أو أحداث.
وطالب اللواء عبدالفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمنح الداخلية آلية مثل التى كانت موجودة فى قانون الطوارئ، تتيح لها التحفظ على السوابق والمسجلين خطر قبل أي حدث للمساعدة في القضاء على الفوضى بشكل سريع دون هذه التدابير ستفقد الداخلية كثيرًا من سيطرتها على الشارع.
وقال «عثمان»، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إنه «سيتم وضع كل الضوابط لهذه التدابير بأن يكون المسجل له سجل إجرامي ونشاط قائم بالفعل، لأن وضعه تحت مراقبة الشرطة يمنعه من ارتكاب الجرائم»، وهو ما رفضه النائب محمد عوض قائلاً إن «هذا الإجراء سيُهيج العالم كله وليس المجتمع المصري فقط».
وأضاف «عثمان» أن قانون الاشتباه موجود، ولكن ليس به نفس آليات الضبط الموجودة في «الطوارئ» التي تتيح التحفظ على من له نشاط إجرامى في مكان آمن لفترة محددة وهناك قوانين مماثلة فى العالم تسمى «حماية المجتمع من الخطرين» وقد انتهينا من مشروع قانون حول هذا الأمر وينطبق على المسجلين وذوي النشاط الإجرامي بعد أن افتقدنا الكثير من التدابير الأمنية التي كانت في الطوارئ للتعامل مع الخارجين على القانون.
واتهم «عثمان» الإعلام بإثارة المجتمع وعدم نشر الحقيقة، رغم أنه أصبح الرافد الرئيسي للمعلومات.
وتابع: «الإعلام هو الآلة الرهيبة لتشكيل الرأي العام وأصبح خارج عن السيطرة، سواء الحكومية أو السياسية أو الأمنية ولم يعد له هدف من رسالته الإعلامية إلا الإثارة فقط، وكشف عن استعداد الداخلية لإنشاء قناة أمنية جديدة».
وأضاف أن الرئيس مرسي رفض طلبنا منه باستخدام القوة وطلب منا ألا نستخدم أي قوة في محيط قصر الاتحادية حتى لو كانت الغاز.
وتابع أن «المواطن المسحول أمام الاتحادية تعدّى عليه المتظاهرين بعد إصابته بخرطوش فى قدمه اعتقادًا منهم بأنه رجل أمن وبعد أن تأكدوا أنه ليس من الأمن تركوه وجاء الجنود لاصطحابه لإدخاله السيارة ليواروا سوءته، إلا أنه رفض وقاومهم فاصطحبوه بقوة فظهر الموقف كما نشرته وسائل الإعلام».
واستنكر «عثمان» ما حدث وأكد أن التعامل مع المتظاهرين المسلحين أصبح أمرًا صعبًا فلم تعد المظاهرات سلمية ونحن نحترم السلمية ونحميها ونوفر لها سبل الراحة، ولكن المظاهرات الحالية أصبح هدفها اقتحام المنشآت.