تفاصيل جديدة عن الأسباب الحقيقية لفتح السادات ملف سرقة مجوهرات أسرة محمد على .. الثورة باعت سيارة هتلر ب«90» جنيهًا وختم نابليون ب «20» جنيهًا

55 عاما مرت على قيام ثورة يوليو والإطاحة بالملك فاروق من عرش مصر ورحيله عنها بعد إلغاء النظام الملكى وإعلان قيام النظام الجمهورى، ومازال الحديث عن فاروق ومجوهرات أسرة محمد على ومصيرها مستمرا، هل أخذ فاروق ما استطاع حمله من مجوهرات على متن «المحروسة»؟ هل نجحت الثورة فى الاحتفاظ بها؟ وأين احتفظت بها؟ وكيف تم تخزينها؟ وهل فُقدت؟.. أسئلة كثيرة يجيب عنها الكاتب الصحفى الراحل جميل عارف فى الطبعة الأولى من كتابه «من سرق مجوهرات أسرة محمد على؟» والذى أصدره المكتب المصرى الحديث.
كانت ثورة يوليو سنة 1952 تحفظت على قصور الملك فاروق، وصادرت باسم الشعب التحف والمجوهرات المملوكة للأميرات والأمراء السابقين، إلا أن بعضها اختفى أثناء عمليات الجرد والمصادرة كما يوضح عارف فى كتابه بواسطة اللجان التى تم تشكيلها لهذا الغرض وشارك غالبية أعضاء اللجان فى تقدير قيمة التحف والمجوهرات، ويذكر عارف فى كتابه كيف اختفت لوحات فنية من قصر محمد محمود خليل حتى عثر عليها رجال الشرطة مدفونة فى أحد الحقول الزراعية ناحية أهرامات الجيزة وملفوفة داخل قطعة سجاد قديمة.
يشير عارف فى كتابه إلى سلسلة التحقيقات الصحفية التى نشرها فى مجلة أكتوبر عام 1976 بضوء أخضر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات شخصيا حول مصير مجوهرات أسرة محمد على، واستمر نشرها على مدار 23 أسبوعا متتالية، ويذكر عارف «أن الرئيس السادات كان يعرف الكثير من اللصوص والحرامية الذين شاركوا فى عمليات سلب ونهب هذه المجوهرات.
وبعد توليه منصب الرئاسة قرر إبعاد بعض الضباط من الوظائف العامة ومن مناصب السلك الدبلوماسى فى وزارة الخارجية وغيرها متصورا أن فتح هذا الملف يمكن أن يلوث سمعة بعض من هؤلاء الضباط الذين قويت شوكتهم وأصبحوا من مراكز القوى وأصحاب النفوذ»، ويعترف عارف بأن الرئيس الراحل أنور السادات هو من أوقف نشر سلسلة تحقيقاته حول مجوهرات أسرة محمد على بعد أن نشر تحقيقا حول مصير لوحات فنية فقدت بقصر محمد محمود خليل «ولم يكن يعرف أن السادات كانت تراوده فى تلك الأيام فكرة شراء القصر» وفقا لما ذكره عارف بالكتاب.
يبين عارف أنه لجأ لشهود عيان على عمليات الجرد والمصادرة للوقوف على مصير المجوهرات ومن بينهم صلاح الشاهد الذى كان يعمل كبيرا للأمناء، ويروى عارف أنه قد تم بيع جانب من التحف والمجوهرات فى مزاد علنى وصلت قيمتها إلى 200 ألف جنيه بعد أن كان متوقعا أن يصل سعرها إلى ستة ملايين جنيه، وحاول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها فأودعها فى وزارة الخزانة ثم فى البنك المركزى.
يشرح الكتاب مصير مقتنيات الملك فاروق حيث بيعت ملابسه الداخلية بالمزاد العلنى، أما بدلة التشريفة المحلاة بالقصب التى كان يرتديها فى الحفلات الرسمية فوضعت فى صندوق كرتون فى إحدى خزائن البنك المركزى.
يشير عارف فى كتابه إلى أن مصير مجوهرات أسرة محمد على لم يزح الستار عنها إلا فى عام 1970 عندما تشكلت لجان فنية لتصنيف التحف والمجوهرات وتقدير قيمتها الحقيقية لتحديد ثمنها بالضبط بعد نقل عهدتها إلى وزراة الثقافة، واكتشف عمر رفاعى مدير الهيئة العامة للفنون والآداب فى ذلك الوقت أن هناك اختلاسا وتلاعبا اتضح من تقارير وملفات لجان إعادة الفرز والتصنيف، وتوجه إلى رئيس نيابة الأموال العامة وأخبره بوجود كشط وتغيير فى الأرقام وبعض المواصفات الخاصة بالتحف والمجوهرات.
ومن بينها اختفاء عقد مرجان، ونزع 28 فصا من فصوص الماس «البرلنتى والفلمنك» كانت تطعم ظرف القهوة الخارجى لأحد فناجين القهوة من الذهب الخالص، واختفاء «الطقاطيق الثمينة» لتحل محلها «طقاطيق زجاج»، واستبدال السجاجيد العجمى بأخرى قيمة الواحدة منها 10 جنيهات، كما اختفت 88 بدلة و132 زوج أحذية من دولاب الملك فاروق، وبيعت سيارة هتلر ب«90» جنيها وختم نابليون بونابرت ب«20» جنيها فى المزاد.