الجمل: 2.5 مليار جنيه لإعداد المدارس ل«الثانوية الجديدة» وإعفاء الطلاب المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعى من المصروفات

نفى الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، وجود أى اتجاه لتقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، موضحاً أن الاتجاه السائد هو إعادة توزيع هذه الفئات فى بعض المجالات العلمية والتكنولوجية.
وقال الجمل – فى كلمته بالصالون الثقافى الذى اقيم مساء أمس الأول بقصر الأمير طاز حول تطوير المنظومة التعليمية – «هذا العام يشهد بداية المجمعات التكنولوجية وكذلك الجامعة الالكترونية، والتوسع فى نظام التعليم المفتوح، حيث أتاحت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إمكانات عملية وتعليمية غير مسبوقة لإتاحة الفرصة للطلاب الذين تحول ظروفهم دون الانتظام فى الحضور».
وأضاف الوزير «تم الاتفاق مع وزارة التضامن على إعفاء جميع الطلاب الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى من المصروفات الدراسية، خصوصاً فى مرحلة التعليم الأساسى، وذلك لحرص الدولة على توفير تعليم جيد كحق دستورى لأى طفل.
وحول تطوير منظومة التعليم الثانوى قال الوزير «إن تحديث منظومة التعليم الثانوى بشقيه العام والفنى، يهدف إلى تمكين الطلاب خلال هذه المرحلة من المهارات والمعارف والقدرات العلمية والعملية من خلال التعليم مدى الحياة بما يستهدف تحقيق انسيابية فى ربط التعليم الثانوى بنوعيه بالتعليم الأساسى، وخلق عامل مشترك بين التعليمين العام والفنى من خلال تحديث مناهج التعليم الثانوى بنوعيه وصولاً إلى منهج مرن يرتكز على التعليم النشط والتقويم الشامل».
وأضاف «هذا النظام سوف يعيد الدور التربوى للمدرسة، ويتيح الفرصة للطالب أن يكون مشاركاً، ومن ثم يتغير نظام التعليم النمطى الذى لا يصلح لعصر المعرفة، ليكون للطالب ملف إنجازات يصاحبه طوال مراحل تعليمه، ويخصص له 50% من تقييم الطالب».
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على إعداد المدارس الثانوية لتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، موضحاً أنه تم توفير «2.5 مليار جنيه» من قبل وزارتى التنمية الاقتصادية والمالية، تم تخصيصها لإعداد المدارس من حيث البنية المعلوماتية وتدريب المعلمين وتوفير أجهزة الأنشطة المختلفة وفق احتياجات كل مدرسة ثانوية، وذلك خلال عامين حيث سيبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الأول الثانوى عام 2011 «حسب تأكيده».
وقال «إن إسناد تأليف المناهج المدرسية لدور نشر عالمية لا يعنى أن هناك عناصر أجنبية تتدخل فى عملية وضع المناهج، لأن جميع الناشرين ملتزمون بالمعايير التى يضعها مركز تطوير المناهج، وكل ما يتعلق بالمنهج ومحتواه فى شكل مسابقة المركز يُخطط ويُحكم من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء».