«طلعت مصطفى» تدخل سوق التمويل العقارى.. وتشترى ديون العملاء

فى خطوة تهدف إلى تحريك مبيعاتها، بدأت مجموعة طلعت مصطفى، إحدى أكبر شركات العقارات فى السوق المصرية، تفعيل شركة «التيسير» للتمويل العقارى التابعة لها.
قال زكى الجزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة «التيسير»، إن الشركة ستمول وحدات طلعت مصطفى بشكل أساسى، إما بشكل مباشر من خلال العملاء المتقدمين ل «التيسير» للحصول على قروض شراء وحدات «طلعت مصطفى» أو من خلال التعامل بنظام «التوريق» مع طلعت مصطفى إذا ما سمحت المجموعة بذلك.
وأوضح ل«المصرى اليوم» أنه يمكن أن تقوم «التيسير» بشراء ديون العملاء أو الشيكات المستحقة عليهم للمجموعة بقيمة أقل من حجمها، على أن تقوم التيسير بتحصيل هذه الشيكات.
وأضاف أن «التيسير» ستعتمد على محفظتها، بالإضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل فى منح قروض شراء العقارات، مشيرا إلى أن رأسمال «التيسير» المدفوع 50 مليون جنيه، والمرخص به نحو 500 مليون جنيه، لافتا إلى اعتزام الشركة رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة.
واعترف بصعوبة المنافسة مع عروض شركات الاستثمار العقارى التى تتيح بيع الوحدات السكنية بدون فائدة على فترات تمتد إلى سبعة وعشرة أعوام، مؤكدا أن التركيز فى منح القروض بالدرجة الأولى سيكون على وحدات طلعت مصطفى، لتأتى بعدها أى مشروعات من قبل شركات أخرى.
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس شركة «إيدار للتسويق العقارى»، إن لجوء طلعت مصطفى لتفعيل شركة للتمويل العقارى سيكون له تأثير إيجابى على مبيعاتها، من خلال تسهيل الإجراءات وإختصارها لتملك الوحدة بنظام التمويل العقارى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعو المطورين وشركات الاستثمار العقارى الكبرى إلى التفكير فى إنشاء شركات تمويل تابعة لها لتنشيط مبيعاتها، فهناك عميل تكون لديه الرغبة فى تملك وحدة بنظام التمويل العقارى لكن كثرة المستندات المطلوبة وطول الإجراءات تدفعه للعزوف عن هذه الخطوة.
وأوضح الدكتور حسين جمعة، الخبير فى مجال العقارات، أن اتجاه العديد من شركات الاستثمار العقارى مؤخرا إلى منح تيسيرات كبيرة فى بيع وحداتها من خلال تخفيض قيمة الحجز والتعاقد على الوحدة، وتقديم تسهيلات فى السداد بدون فائدة تمتد فى بعض المشروعات إلى 7 سنوات، وضع العديد من شركات التمويل العقارى فى مأزق.
ولفت إلى أنه توجد بالأساس مشكلة مع الفائدة التى تحصل عليها شركات التمويل العقارى وتصل إلى نحو 13% وهى نسبة مرتفعة ولا تناسب الكثير من الراغبين فى تملك وحدات سكنية بهذا النظام.