إيه اللى بيحصل؟

شركة النصر لصناعة السيارات، هل تتذكرونها؟ كان ياما كان فى قديم الزمان عام 1959 منذ نحو خمسين سنة تقريباً صدر قرار جمهورى يحمل رقم 913 بإنشاء هذه الشركة حتى تقوم بعمليات تصنيع وتجميع السيارات، بعدها وخلال الستينيات انتشرت سيارات (نصر) فى الشوارع انتشاراً واسعاً كاسحاً على الرغم من أن اسمها الأصلى فيات ولم يكن نصر إلا اسم الدلع ولم تكن السيارة إلا تجميعاً لمكونات سيارة فيات فى مصر مع بعض المكونات القليلة جداً المحلية،
ثم تطور الأمر أو تراجع بمعنى أصح عندما شهدت الشوارع الموجة الثانية من سيارات صغيرة باسم رمسيس كانت أقرب إلى الموتوسيكل المغطى، موتور صغير لدراجة بخارية يعلوه جسم ضئيل لسيارة مصنع مصرياً، هلل الناس وفرحوا بعدما سبقت السيارتان مواد دعائية كثيرة تؤكد أنهما باكورة صناعة مصرية خالصة 100% للسيارات بمكونات محلية لا تستورد ولاتحتاج ولاتشترى من الخارج،
يومها صدق الناس واستبشروا خيراً فى المستقبل وساهمت السيارات نصر ورمسيس بأثمانهما التى لم تكن تتعدى الألف جنيه للأولى ونصفه للثانية فى حل مشاكل التنقل لأسر متوسطة بل كثيرة وجدت أُبهّة تغنيها عن المترو والترام والأتوبيس رغم جودتها وانتظامها فى هذه السنوات السابقة وقبل أن يصابوا بأمراض التهالك والتكدس وعدم الانتظام.
المهم كانت سيارات نصر ورمسيس ذات أسعار تلائم الناس وتتفق مع دخولهم وتحقق لهم الانتقال الآمن والمريح، كما كانت وهذا هو الأهم تمثل لهم بداية حلم يكاد أن يتحقق لتصنيع سيارة مصرية بمكونات محلية وأيادٍ مصرية ثم انتظر الناس سنة بعد سنة بعد سنة تغيرت الأحوال فى البلد وتبدلت وهجمت علينا جميع أنواع السيارات الأجنبية من كل بلاد الدنيا ونسينا نصر ورمسيس وبدلاً من أن يتطورا ويتحسنا أصابتهما أمراض الضعف والهزال،
انقرضت سيارة رمسيس واختفت وتوارت خجلاً سيارة نصر وعادت إلى اسمها الأصلى تارة أو باسم دلع آخر تارة أخرى وتاه حلم صناعة سيارة مصرية 100%، وبعد خمسين سنة وبدلاً أن تتأكد لدينا صناعة محلية للسيارت وتتطور وتتحسن وتُصدَّر وتُنافس تأكد موت هذه الصناعة وهذا الحلم، ومنذ أيام فقط أصدرت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات - كما جاء فى جريدة الأهالى - قراراً نهائياً بوقف نشاط مصانع الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام على أن ينفذ هذا القرار مع بداية الأسبوع الحالى،
وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن الشركة لاتشهد أى شكل من أشكال التطوير ولاتوجد نية لذلك خاصة أن استمرارها فى النشاط يترتب عليه فوائد بنكية تصل إلى 165 مليون جنيه كل عام وأن ديون الشركة وصلت إلى مليار جنيه وأنه لاتوجد نيةّ لإصلاحها.
والسؤال الذى لاطائل هنا من الإجابة عليه كغيره من الأسئلة المفتوحة المبهمة: لماذا تركنا هذه الشركة الوطنية دون تطوير أو تحديث كل هذه السنوات الطوال؟
لماذا تراكمت ديونها حتى وصلت إلى المليار، لماذ لم يقم المسؤولون عنها والذين تعاقبوا على إدارتها بواجبهم فى الحفاظ عليها وعلى مايمكن أن تسهم به فى السوق المحلية ولصالح المواطن المصرى البسيط والمتوسط الذى يئن ويتوجع الآن من أثمان وأقساط السيارات المستوردة من كل أنحاء الدنيا، من سبقنا ومن لحق بنا فى مثل هذه الصناعة.
عندما أنشأت هذه الشركة من خمسين سنة كانت - كما قيل وقتها- أول شركة لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط، أما الآن وبلا فخر نستورد كل السيارات من الشرق الأوسط والشرق الأقصى ومن كل بلاد الدنيا حتى التُوك توك نستورده ولم نستطع أن نصنعه رغم بدائيته وخطورته.
إغلاق شركة النصر لصناعة السيارات فى اليوبيل الذهبى لتأسيسها له معنى أكبر من مجرد تصفية مصنع، معناه إفلاس وإقرار بالخيابة والعجز، معناة قتل أمل كان وذهب ولن يعود، لا نتكلم عن مفاعل نووى لانقدر على تصنيعه أو صاروخ عابر للقارات أو حتى قمر صناعى وإنما مجرد وسيلة انتقال حلمنا بها من نصف قرن وقتلنا الحلم أو بقاياه هذا الأسبوع.
لاشك هناك صلة بين تصفية أساس لصناعة وطنية وبين تراجع مساحات زراعة القمح المصرى لصالح الاستيراد والمعونة الأجنبية، بين إغلاق مصنع منتج أو كان يجب أن ينتج وبين تراجع زراعة القطن فى مصر سنة بعد سنة، سنة 2008 شهدت حسب تقارير وزارة الزراعة أقل مساحة لزراعة القطن منذ عام 1900 فى مصر مما فرض استيراد قطن أمريكى متوسط التيلة والقيمة،
والمستقبل يبشر بتراجع زراعة القطن لصالح زراعة اللبّ طالما بقيت سياسة تحرير الزراعة وعدم إلزام الفلاح بما يزرع وطالما تقاعست الحكومة عن ِشراء المنتج الزراعى المصرى بأقل من السعر العالمى وبما لايغطى تكلفته الزراعية، إيه اللى بيحصل؟
ماذا سيتبقى لنا من الزراعة ومن الصناعة؟ لماذا نصيب فى مقتل كل ميزاتنا النسبية ونعطل قدراتنا ونُشعر أجيالنا المتعاقبة بالعجز، تتقدم الدول وتنمو وتبرز، تزرع وتصنع وتصدر بينما نحن نتفرج ونستورد ونحتاج وننتظر المعونة. إيه اللى بيحصل؟!.