لجنة من «الصحة» ترفض تسلم «مركز كبد المحلة» بسبب وجود مخالفات جسيمة

رفضت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والمكلفة بتسلم مبنى مركز الكبد بمدينة المحلة الكبرى فى الغربية، تسلم المبنى لعدم استكمال جميع إنشاءاته.
وكشفت اللجنة برئاسة الدكتور سعد مكى، عن وجود مخالفات جسيمة فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات التى تشرف عليها شركة «ميجاميت للمقاولات» فى المركز، الذى كان مقرراً الانتهاء منها عام 2004، مما اعتبرته إهداراً للمال العام.
كانت اللجنة قد زارت المركز الاثنين الماضى، للوقوف على إجراءات الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات، ثم التسلم، بعد مطالبة الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، للشركة بتوفيق أوضاعها بعد توجيه العديد من الشكاوى ضدها بالاستهتار والإهمال فى الانتهاء من عملية الإنشاء التى بدأتها عام 1998.
وكشفت اللجنة فى التقرير الذى أعدته، عن العديد من المخالفات الجسيمة داخل المركز، منها عدم استكمال بعض الإنشاءات، وعدم توريد الكابلات الرئيسية ولوحة التوزيع الرئيسية والمغذية للمبنى وعدم توريد مولد كهربائى وعدم وجود محول وعدم تخصيص غرف الأشعة وعدم وجود أحواض غسيل للجراحين وعدم تنفيذ مظلة السيارات وعدم تنفيذ غرفة نفايات.
وأكدت اللجنة وجود عيوب فى الكميات الموردة فى الأعمال الكهربائية ترجع لسوء التصنيع لوحدات الإنارة والإضاءة، وشبكة الحاسب الآلى بالمشروع نهائياً وكذلك اللوحات الكهربائية وكابلات التغذية الرئيسية والفرعية والمصاعد والطوارئ ونظام الإنذار ضد الحريق والسماع الصوتى ونظام أعمال الساعات المركزية ونظام إنذار الممرضات، بخلاف الأعمال الميكانيكية المتمثلة فى شبكة مكافحة الحريق والمحرقة والمصاعد وأعمال الغازات الطبية والتكييف المركزى وعدم توريد المحول الاحتياطى للمستشفى.
وطالبت اللجنة بمحاكمة مسؤولى الشركة عن تلك المخالفات والتحقيق فيها، وإسناد مهمة استكمال الإنشاءات بالمركز إلى شركة أخرى، على أن يتم تحديد مدة زمنية معينة يتم تسليم المبنى بعدها.
وأكدت عدم استكمال شبكة مكافحة الحريق حيث إن هناك عيوباً فى التنفيذ تبلغ قيمتها 102 ألف و531 جنيها وعدم وجود قطع غيار بقيمة 50 ألف جنيه بغرفة المحرقة وعدم وجود فلتر بكتيرى كبير على خط الطرد للطلمبات وعدم وجود عداد قياسى لشبكة السحب بالدورين الرابع والأرضى وعيوب بأعمال التكييف المركزى وأعمال غرف الأشعة.
وكشفت اللجنة، عن أن الشركة تسببت فى العديد من القصور فى التصميمات خاصة الغرف المخصصة للأشعة المقطعية. وكشفت اللجنة أن الشركة لم تنفذ العديد مما هو مبرم فى العقود الموقعة معها، ولم تصلح العيوب الجسيمة التى تسببت فيها فى المبنى الذى أصبح غير صالح للاستخدام فى أى غرض طبى رغم المبالغ المالية الكبيرة التى تم صرفها على المشروع والتى تقدر حتى الآن بنحو 70 مليون جنيه.