بعد كارثة معهد أورام القصر العيني.. كارثة جديدة بمعهد "كبد المحلة"

يحيى المسيري عضو مجلس الشعب عن دائرة صفط
تقدم يحيى المسيري عضو مجلس الشعب عن دائرة صفط تراب في بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الصحة بشأن إهدار المال العام من قبل الحكومة بخصوص المخالفات الجسيمة بمركز كبد المحلة الكبرى وعدم محاسبة المسئولين عن ذلك في ظل معاناة المرضى وسفرهم إلى أقاصي مصر للعلاج وغياب دور الحكومة طوال هذه الفترة منذ إسناد عمليات الإنشاء حتى تاريخ المعاينة بشهر يوليو، وعدم التزام وزارة الصحة بما قطعته على نفسها بنهو مستشفى كبد المحلة ومستشفى المحلة العام مما يعد تدمير لصحة شعب مركز ومدينة المحلة الكبرى لعدم وجود خدمة كاملة في المستشفى العام بعملية الترميم والصيانة وعدم وجود خدمة بمستشفى كبد المحلة الكبرى وتسائل النائب لحساب من يتم تجاهل وإهمال صحة المواطنين بمدينة ومركز المحلة الكبرى. الجدير بالذكر أن تقارير اللجان المتخصصة التابعة لوزارة الصحة المكلفة بتسليم مبني مركز الكبد بالمحلة الكبري‏ أثبتت مخالفات جسيمة في التنفيذ‏,‏ قدرتها اللجنة الهندسية التابعة للوزارة بمئات الآلاف من الجنيهات‏,‏ بالإضافة إلي أن المكونات الجوهرية الواجب توافرها في أي منشأة صحية ضخمة مثل المركز المذكور والتي لم يتم تنفيذها تجعل من المستحيل الاستفادة من المبني بحالته الراهنة كمنشأة صحية. يذكر أن المبنى الذي تكلف إنشاؤه نحو‏70‏ مليون جنيه‏,‏ لم يعمل حتي الآن‏,‏ رغم مرور نحو‏8‏ سنوات علي الانتهاء من‏90%‏ من أعمال البنية الأساسية . كانت مديرية الصحة بالغربية قد تلقت مذكرة من مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية بتاريخ‏9/7/2009 توصي بضرورة الاستلام الابتدائي لمشروع الكبد بالمحلة طبقا لبنود التعاقد المبرم‏,‏ وتحديد قيمة أي ينود لم تنفيذ بمعرفة الشركة علي أن تعتمد هذه القيمة من اللجنة المشكلة والمكتب الاستشاري المشرف علي المشروع بالإضافة إلي استلام وتأمين مبني المستشفي بمعرفة المديرية والتنسيق مع قطاع الطب العلاجي في أي إجراءات مستقبلية بشأنه‏ ، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لتسليم مديرية الصحة بالغربية مبني مركز الكبد بالمحلة إلا أنه لم يتم التسليم‏,‏ لوجود بعض السلبيات تمنع استلامه‏,‏ ومنها وجود عيوب بالأعمال الكهربائية بكل من‏ دوائر الإضاءة والبراويز‏,‏ وكابلات التغذية الرئيسية‏,‏ ووحدات الإضاءة واللوحات الكهربائية بالإضافة إلي عدم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي ووحدة التحكم المعنونة ووحدة المراقبة المعنونة للإنذار ضد الحريق‏..‏ وغيرها من العيوب التي لا يمكن تشغيل المبني في وجودها‏,‏ كما رأت اللجنة أن هناك عيوبا في تنفيذ الأعمال الميكانيكية خاصة في شبكة مكافحة الحريق تبلغ قيمتها‏102‏ ألف و‏531‏ جنيها وكذلك عدم وجود غرفة لتجميع النفايات وعدم وجود سياج حديدي حول المحرقة بالإضافة إلي وجود عيوب خطيرة في تنفيذ أعمال المصاعد بلغ عددها‏12‏ عيبًا‏، وبالنسبة لأعمال غرف الأشعة أثبت تقرير اللجنة عدم تخصيص أبواب وحوائط غرف الأشعة مما يشكل خطرا بيئيا جسيما‏.‏