أعلن الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة أجرت مراجعات وتعديلات على الممارسات التى يتم على ضوئها تقييم مؤسسات التعليم قبل الجامعى، مؤكدا إضافة اختبار مستوى المتعلمين فى مهارات القراءة والكتابة كشرط لحصول مؤسسات التعليم الأساسى على الاعتماد بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية . وأوضح قاسم، فى تصريحات له أمس، أن الهيئة ستطلب من المدرسة، أثناء زيارة الاعتماد، إجراء اختبار فى القراءة والكتابة على عينة من الطلاب، وذلك للتأكد من تفعيل المؤسسة التعليمية لدورها التعليمى، وحتى يتسنى لفرق التقييم والمراجعة الخاصة بالهيئة التحقق من أن أداء المتعلم استوفى المستوى التعليمى المطلوب والمستهدف، وفقا لمعايير الهيئة. وأرجع اتخاذ ذلك الإجراء إلى خروج بعض الطلاب من مرحلة التعليم الأساسى دون إجادة القراءة والكتابة، لذا فقد وضعت الهيئة شرط تحقيق المؤسسة لنواتج عملية التعلم شرطا أساسيا للاعتماد، وقال: إذا كان ناتج المدرسة لا يتعدى الحد الأدنى من التعلم وهو القراء والكتابة، فإنها لا تستحق الحصول على شهادة الاعتماد. فى سياق متصل، تستعد الهيئة للقيام بعملية مراجعة للمدارس التى حصلت على الاعتماد خلال العام الدراسى 2008-2009، محذرة من تراجع مستوى الجودة بتلك المدارس، مؤكدة أنه سيتم سحب الاعتماد من المدارس المخلة بمعايير الاعتماد. وأوضح قاسم أن عدد المدارس التى حصلت على الاعتماد خلال العام الدراسى الفائت يبلغ 164 مدرسة، مشددا على أنه إذا تبين لفريق المراجعين أن المؤسسة التعليمية التى تم اعتمادها قد أخلت بمعايير الاعتماد، فسوف يتم سحب الاعتماد منها، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد للقيام بالزيارات الميدانية لمراجعة ما يقرب من 4000 مدرسة خلال العام الدراسى 2009 - 2010. وذكر أن الهيئة تعتزم البدء فى إجراء مقابلات شخصية لعدد 1500 مراجع لمؤسسات التعليم قبل الجامعى خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى وضع مجموعة من الضوابط والشروط الإضافية، الواجب توافرها فى المراجعين الذين حضروا الدورات التدريبية واجتازوا الاختبارات، ومن أهمها استيعابه مفاهيم الجودة والاعتماد والسمعة الطيبة، للتأكد من أن هؤلاء المراجعين قد اكتسبوا المهارات التى تؤهلهم لإجراء التقييم المناسب مع تقديم الأدلة التى تمكن الهيئة من الحكم على مستوى المؤسسة التعليمية المتقدمة للاعتماد. إلى ذلك، طالب مركز الحق فى التعليم، ب«إعادة النظر فى قانون الهيئة»، مشيرا إلى أن الكثافات المرتفعة تهدد حصول المدارس على شهادة الاعتماد، و مطالبا ب«تقييم عمل وزارة التعليم وفقا لمعايير هيئة الجودة».
