قررت محكمة جنح المنشية برئاسة المستشار محمد بركات، تجديد حبس 22 متهما 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث الشغب بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية بتهم تعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات، من بينهم الناشط السياسي حسن مصطفى الذي وجهت له النيابة تهمة التعدي على وكيل النائب العام. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل 7 آخرين بكفالة مالية 2000 جنيه، واثنين آخرين قاصرين بضمان محل إقامتهم بعد أن وجهت لهم تهم ممارسة أعمال الشغب والعنف وترويع المواطنين الآمنين وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل المواصلات العامة والخاصة ورشق القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف وإشعال النيران بمخلفات القمامة بمحيط مديرية أمن الإسكندرية. وكان عدد من النشطاء السياسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الإسكندرية، بالتزامن مع عرض المتهمين علي قاضي المعارضات، وردد المتظاهرون بعض الهتافات مثل «قالوا قانون والحريات والثوار داخل المعتقلات، مش ساكتين مش ساكتين هاتوا اخواتنا من الزنازين، مدير أمن إسكندرية هو زعيم البلطجية». وفي سياق متصل قررت النيابة، الثلاثاء، حبس 5 متهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بأحداث اشتباكات مديرية أمن الإسكندرية، وإيداع 3 آخرين في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة 7 أيام ويراعى إرسالهم لجلسة 2 فبراير، ويستعجل تنفيذ الاستعلام من المديرية عن تفريغ الكاميرات الخاصة وتعرض بجلسة 2 فبراير رفقة المسؤول عن تفريغ الكاميرات ويستعجل ورود الاستعلام عن أسماء أفراد الخدمة الذين قاموا بضبط المتهمين بوجه رسمى.
