قرار جمهورى يسمح بدخول القطاع الخاص والأجانب فى استثمارات هيئة النقل العام

كشف اللواء شيرين قاسم، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب فى الإسكندرية، أمس، عن صدور قرار جمهورى بإضافة فقرة فى قانون الهيئة العامة لنقل الركاب تسمح بدخول القطاع الخاص والأجانب فى مشاريع مشتركة مع الهيئة.
ورحب اللواء شيرين بالقرار، مشيراً إلى أنه أزال اللبس القانونى الذى تسبب فيه مجلس الدولة بعدم إقدام الهيئة على توقيع اتفاقية مع شركة «LVD» الألمانية، على توريد عدد من الأتوبيسات، بالإضافة لقيامها بتطوير بعض الطرق والمزلقانات التابعة للهيئة،
ورفضت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هذا التعاقد لعدم وجود ما يسمح بذلك فى القانون المنظم لعمل الهيئة، لافتاً إلى أن القرار الجمهورى ساعد على إتمام الشراكة لتطوير ترام الرمل وأسطول الهيئة من الأتوبيسات.
وأضاف أنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية لعزل قضبان الترام لامتصاص الذبذبات على المزلقانات بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل مزلقان من عدد 36 مزلقاناً فى الإسكندرية.
وأوضح أن الدكتور نظيف وعد فى اجتماعه مع محافظ الإسكندرية بتدبير الاعتمادات المالية لهذا المشروع، لافتاً إلى أن أعمال التطوير ستتم بعد شهر رمضان المقبل.
ولفت إلى أن هناك شراكة «ألمانية - تشيكية» مع الهيئة لإنشاء وتطوير ترام الرمل ورأس التين بطول 1400 متر بتكلفة تصل إلى 77 مليون جنيه.
وقال إن الهيئة تقوم حالياً بإنشاء 5 محطات تموين بالغاز الطبيعى لأول مرة فى مصر بالتعاون مع وزارة البترول تبدأ بمحطة سيدى بشر، مشيراً إلى أن الوزارة ستتحمل التكلفة دون أى نفقات من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة استوردت 114 «مينى باص» تعمل بالسولار بمحركات «يورو 3» غير الملوثة للبيئة، بالإضافة إلى 110 أتوبيسات غاز طبيعى من ألمانيا تصل تكلفة الأتوبيس الواحد إلى مليون و300 ألف جنيه.