أزمة بين البنك الأهلى وجامعة المنصورة بسبب مليون جنيه تبرعاً و3000 جنيه إيجاراً

بعد مرور ما يقرب من 31 عاماً على وجود فرع البنك الأهلى المصرى داخل حرم جامعة المنصورة نشبت أزمة بين إدارة البنك فى المنصورة ود. أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة، بعد رفض الأخير تجديد عقد فرع البنك المنتهى فى 31 /3 / 2009، لمدة أربع سنوات.
وأكد مصدر داخل البنك -طلب عدم ذكر اسمه- أن رئيس الجامعة وضع شرطاً تعجيزياً لتجديد العقد، وهو دفع مليون جنيه تبرعاً للجامعة ورفع قيمة الإيجار من 1500 إلى 3000 جنيه شهرياً،
وهو الشرط الذى وصفه المصدر بعدم جدواه اقتصادياً، والأفضل من وجهة نظره هو الاستفادة من هذه المبالغ التى تحصلها الجامعة دون وجه حق -حسب تعبيره- فى إعادة تشغيل فرع البنك فى شارع الترعة الذى يبعد عن الجامعة مسافة 300 متر وتسميته بفرع الجامعة للحفاظ على عملاء البنك من جامعة المنصورة.
وفى حين رفض العديد من أعضاء هيئة التدريس الأسلوب الذى تتعامل به الجامعة مع البنك واتهموا رئيس الجامعة بالوقوف ضد مصالحهم، أكد د. أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة أن عقد البنك مع الجامعة انتهى ولكن المفاوضات مازالت مستمرة والجامعة مصرة على شرط التبرع بمليون جنيه،
وقال: لو وصل التبرع إلى 5 ملايين جنيه يكون أفضل مع بنك بحجم البنك الأهلى لتنمية موارد الجامعة وهو مطلب رئيسى فى كل جامعات الدنيا،
وفى حال عدم الموافقة على شروط الجامعة فهى لا تقف مكتوفة الايدى أمام توفير البديل، كما أن الجامعة لا تنظر إلى ارتباط العاملين فى الجامعة مع البنك، فالمصلحة العليا للجامعة فوق أى مصلحة آخرى.