وجه الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد، دعوة لقادة ورموز القوى السياسية للحوار، الإثنين، حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار، مشيرا إلى أنه سيصدر بيانًا رئاسيًا تفصيليًا بهذا الشأن، مساء الأحد. وأكد مرسي، في أول خطاب له بعد أحداث العنف التي تشهدها البلاد في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، أن «الحوار بين الشعب المصري لا بديل عنه، وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر للاستقرار والأمان». وأضاف: «لا رجعة عن الحرية وحقوق المواطنة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة 25 يناير، وكلي ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر كل تقدم وازدهار يستحقه الوطن». وقال: «سنواجه أي تهديد للوطن بقوة وحسم»، وذلك «في ظل دولة القانون»، حسب تعبيره. فيما قدم التحية لرجال الشرطة على «الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين ومؤسسات الدولة»، كما حيّا رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات فورية من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن». وأضاف: «أتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، وأتابع ذلك ساعة بساعة، وأصدرت تعليماتي لرجال الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة». وشدد الرئيس مرسي على التعامل بحسم مع «من يروعون الناس، ومن يقطعون الطرق، ومن يقذفون على الآمنين الحجارة». وأضاف: «لا بد من التعامل معهم بكل حسم وقوة، لا مجال للتردد في ذلك، ليعلم الجميع أن الدولة في مصر قادرة على حماية الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها». واختتم قائلاً: «نحن جميعا ماضون في ذلك وإلى ذلك.. حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا لأهلها وللعالم أجمع».
