«الرئاسة»: حماية الاحتجاجات السلمية شهدت تقدما ملحوظا في عهد مرسي

قال الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وشؤون التعاون الدولي، إن قواعد استخدام القوة من قبل أفراد الأمن تغيرت إلى حد كبير مع انتخاب الرئيس، وأحرزت تقدما ملحوظا في مستوى حماية الاحتجاجات السلمية، وتجنب المواجهة مع المتظاهرين السلميين، واتهم «بعض المنتمين للمعارضة بالتغاضي عن العنف الذي أودى بحياة كثير من المصريين».
وأوضح «الحداد» في بيان باللغة الإنجليزية، نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «قوات الشرطة ردت على العنف بأقصى درجات ضبط النفس، ودفعت ثمنا باهظا لذلك، وأن رئاسة الجمهورية تحيي أفراد الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الممتلكات العامة والدفاع عن القانون والنظام».
وأكد أنه «يبدو واضحا أن قواعد استخدام القوة من قبل أفراد الأمن تغيرت إلى حد كبير مع انتخاب الرئيس، وأحرزت تقدما ملحوظا في مستوى حماية الاحتجاجات السلمية، وتجنب المواجهة مع المتظاهرين السلميين».
وتابع: «من المؤسف أن بعض أعضاء المعارضة يتغاضون عن العنف الذي يؤدى إلى خسائر في الأرواح، ويجب على المعارضة أن تكون حقيقية من خلال العمل الديموقراطي، وليس العنف».
وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية، أعربت عن أعمق تعازيها لأسر المصريين الذين لقوا حتفهم في مدينة بورسعيد، وأماكن أخرى، في الاشتباكات التي اندلعت بعد حكم إحالة أوراق المدانين بالقتل في (مجزرة بورسعيد)، في فبراير 2012».
وأضاف «الحداد» أنه «مع أسف الرئاسة لهذه التطورات، نؤكد من جديد احترامنا لأحكام القضاء، والإجراءات المتبعة»، مشيرا إلى أن «مجلس الدفاع الوطني برئاسة الدكتور مرسي، أعلن عن بعض التدابير والتي من شأنها الحد من التوتر، وتحسين الأمن القومي».
وتابع البيان: «للأسف، ما زلنا نشهد محاولات يائسة من قوات معادية للثورة لتشويه صورتها السلمية، وتعطيل مكاسبها الديمقراطية، في الوقت الذي تعلي فيه الإدارة المصرية قيم الحرية، على النحو المنصوص عليه في الدستور، فإنها تستنكر مثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى قتل وترويع المواطنين، أو تخريب مؤسسات الدولة، والتي هي ملك لجميع المصريين».
وأشار البيان إلى أن «بعض الجماعات التي تنتهج العنف، والتي من بينها ما يسمى (بلاك بلوك)، لجأت إلى استخدام العنف المنهجي، والجرائم المنظمة، في جميع أنحاء مصر، وشملت قطع الطرق، وإحراق المباني، واستخدام البنادق الآلية وشبه الآلية، بشكل عشوائي، ضد أفراد الأمن والمواطنين».
واختتم البيان أنه: «على الرغم من هذه المحاولات من قبل البعض لعرقلة المبادرات البناءة حول توافق الآراء، فإن الرئاسة ستستمر في رعاية الحوار الوطني الجاري، للوصول إلى نوع من التوافق على نطاق واسع، تحقيقا لآمال المصريين».