«حقوق الإنسان بالشورى» توصى بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى بورسعيد

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، الأحد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تذهب فورا إلى بورسعيد، للوقوف على حقيقة الأحداث الجارية منذ السبت.
ووصفت اللجنة في اجتماعها ما حدث في بورسعيد بأنه «مأساة»، منددة بعمليات القتل التي وقعت بحق المواطنين ورجال الشرطة، وشدد «الخراط» على ضرورة فتح هذا الملف مطالبا بحماية الثورة، مؤكدا أنه مستعد للموت فداء للثورة واتخاذ موقف سياسي واضح مما يحدث في مصر الآن».
وناشدت ميرفت عبيد، ممثلة حزب الوفد، الرئيس محمد مرسي أن يتدخل شخصيا ويتخذ موقفا من حكومة الدكتور هشام قنديل، في ظل عدم رضا الشعب عن أدائها، مطالبة «بوزراء يتحملون المسؤولية ويقدمون برامج لعملهم يستطيع الناس أن يحاسبوه عليها». وأكدت «عبيد» ضرورة «إعادة هيكلة وزارة الداخلية عملا وليس قولا».
وشدد النائب الدكتور محمد سيد رمضان على وجود إدارة حقيقة للأزمة: «لأننا نتحرك بأسلوب رد الفعل، والمشكلة أن هناك طرفي نقيض واتهامات متبادلة بين جبهة الإنقاذ والإخوان المسلمين».
وتساءل «رمضان»: «هل هناك علاقة بين حرق المؤسسات والثورة؟ وإلى متى ستستمر هذه الفوضى؟»، وقال إنه «إلى الآن فنحن نعيش مرحلة انتقالية ولا يوجد حزب حاكم والكل شركاء في هذه المرحلة».
وانتقد عدم وجود إدارة للأزمة تستطيع أن تتعامل في مثل هذه المواقف، مؤكدا أن «المعارضة ليست احتجاجا، فقط لكن المعارضة الحقيقية هي التي تضع رؤيتها بالحلول لأي مشاكل، وبدون وجود ثقة فلن تصل مصر إلى بر الأمان».
وقال النائب رضا الحفناوي إنه «طالما هناك محاولات لإشاعة عدم الثقة فلن نصل إلى حقوق في ظل وجود طرف يظن أنه الصح على طول الخط». وأكد أنه «لا يتخيل أن ثائرا يقوم بقطع الطريق أو تعطيل حركة القطارات وأتمنى ممن يتحدثون باسم الثوار أو لديهم توكيل بذلك أن يردوا على هذه التساؤلات».
وطالب النائب الدكتور فريدي البياضي «بالتصدي فورا لما يحدث من مهازل في البلد»، على حد وصفه، وأن تبادر اللجنة باقتراحات عملية لإعادة الحوار الوطني إلى مساره الصحيح بعد فشله.
كان الناشط السياسي جورج إسحق قد حذر في كلمة له من أن بورسعيد «تعيش مأساة والكل يعتدى على الكل والدولة غير موجودة على أرض الواقع».