أكد عادل عبداللطيف، رئيس قسم البرنامج المحلى بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمكتب الدول العربية، أن تقرير التنمية البشرية للمواطن العربى 2009 سوف يصدر الأسبوع المقبل ببيروت، وقال إن التقرير تم إعداده خلال عملية جماعية، وهو ليس منشوراً باسم المؤلف الرئيسى أو اسم أى شخص آخر بالمؤسسة، وجاء ذلك تعليقاً على إعلان د. مصطفى كامل السيد المحرر الرئيسى لتقرير هذا العام تبرأه من الحوار وتخليه عن مسؤولية النسخة الأخيرة. أضاف عبد اللطيف قائلا: «لا تعكس الآراء الواردة فى التقرير آراء البرنامج، وقد قام على إعداده مجموعة من العلماء وهم : مستشار هيئة المجلس، ومجموعة القراءة، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء البارزين، كما أن وظيفة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة هى الاستعانة بآراء الخبراء ثم صياغة تقرير يعكس هذه الرؤى. وكان الصندوق قد أصدر أول سلسلة من تقارير التنمية البشرية العربية فى الفترة من عام 2000 إلى 2005، وسوف يصدر أول تقرير من السلسلة الثانية المقررة للفترة بين 2008 و2011. وكما أعلن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فإن السلسلة الجديدة من التقارير «ستتبع نفس الإجراءات والأساليب معتمدة فى ذلك على خبراء عرب من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى عدد كاف من ممثلين للشباب. وقد تمت الاستعانة بالعرب خصيصا لأنهم يمثلون أداة ذكية لجذب جمهور غفير ويحفزون على المناظرات الشعبية ويؤيدون بشدة عملية التغيير القائم على أسس المشاورة والبحث وكتابة التقارير». وتعليقاً على موقف الدكتور مصطفى كامل السيد قال عبد اللطيف: «لا أستطيع حظر آراء الآخرين، لكن السيد لا يعترف بالخطأ فى حين أنه من المفترض أن يعكس التقرير آراء كل العرب وليس فرد بعينه، ولا يمكننى أن أتجاهل الرأى الآخر حتى إذا لم أتفق معه من أجل إرضاء مصلحة شخصية». وأضاف قائلاً: «كانت هناك حالة من عدم الرضا عن مسودة التقارير التى نوقشت فى اجتماع مجلس الأمناء، خاصة المسودة النهائية التى قوبلت بالرفض القاطع، وتم تسجيل تفاصيل الاجتماع لضمان الشفافية». وأكد عبداللطيف أن هناك بعض نقاط الاتفاق فى مسودة التقرير التى أعدها السيد ومنها «العلاقة بين تعزيز التنمية وأمن المواطن والتى كانت غير واضحة حيث يتعين علينا أن نراجع الإحصائيات والبيانات والنصوص، وهناك يمكن أن نجد الاختلافات العلمية وليست الشخصية». وفى إشارة إلى المحتوى المتعلق بالصراع العرقى أكد عبد اللطيف أن الخط الأحمر كان «بعض المواد التى لم يتم توثيقها»، لكنه أشار إلى أن قيود الوقت وحدها هى التى منعت البرنامج الإنمائى من العودة للسيد فيما يتعلق بالتغييرات التى أرادوها فى النسخة النهائية للتقرير، وأضاف أن البرنامج رفض من أجل الموضوعية أن يقبل تمويلا للتقرير». ووفقاً للموقع الإلكترونى للبرنامج فإن «إنتاج التقرير سيكون برعاية مشتركة بين البرنامج والمكتب الإقليمى للدول العربية وعدد من الشركاء من المنطقة يضمون الصندوق العربى للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وبرنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية». «من غير الممكن أن يكون هناك توافق تام بين المشتركين فى التقرير بكل جوانبه، ولكن ما يهم هو أن يعكس اهتمامات شعوب الاثنين وعشرين دولة عربية»، على حد قول عبداللطيف، الذى يرى أن الخلاف بين البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومصطفى كامل السيد ليست ذات أهمية. فالهدف الرئيسى من التقرير هو إلقاء الضوء على ما يعانيه المواطن العربى، وهو أمر يستحق المناقشة، وهو أيضاً ما يدعونا لنشر التقرير.