«جيروزاليم بوست» تؤكد توصل أمريكا وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المستوطنات

أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية ما ذكرته صحيفة «معاريف» أمس الأول من أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحركان باتجاه حل وسط بشأن مسألة الاستيطان، ونقلت عن مسؤولين كبار فى الحكومة قولهم إنه بموجب هذا النوع من الحل، ستعلن إسرائيل فترة وقف فى النشاط الاستيطانى لمدة شهور قليلة ويحتمل لمدة نصف عام بينما تعطى واشنطن إسرائيل ضوءا أخضر لإكمال عدد مازال سيتحدد من الوحدات الإسكانية فى المستوطنات التى تعد فى مراحل متقدمة من البناء، الأمر الذى نفته واشنطن من قبل، ردا على تقرير مشابه نشرته «معاريف».
ولم يؤكد مسؤولون فى مكتب رئيس الوزراء تقارير إعلامية بأن العمل فى نحو 2500 وحدة سكنية للمستوطنات سيستمر، وبموجب هذا النوع من الترتيب، سيكون بوسع الرئيس الأمريكى باراك أوباما زعم الانتصار فى حمل إسرائيل على الموافقة على تعليق مؤقت فى أى إسكان جديد يبدأ فى المستوطنات، بينما يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الزعم أيضا بأنه لم يوافق على تجميد تام وأن البناء الاستيطانى سيستمر.
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية التقارير الإعلامية بشأن الوحدات الإسكانية البالغ عددها 2500، وقال مسؤولون إسرائيليون إن أوباما سيواصل جهوده بشأن مسألة الاستيطان بسبب الشعور بأن هناك حاجة إلى تحقيق نوع من الانفراجة فى هذا الصدد، حتى يتسنى له الذهاب إلى العالم العربى وبناء تحالف لمساعدة الولايات المتحدة فى التعامل مع المشاكل المتصاعدة فى العراق وأفغانستان وإيران.
فى غضون ذلك، وصفت واشنطن تلك الأنباء الخاصة بتوصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لإقامة 2500 وحدة سكنية بأنها «غير دقيقة»، وقال إيان كيلى، المتحدث باسم الخارجية، إن «النبأ الوارد فى الإعلام الإسرائيلى غير دقيق»، فى إشارة إلى ما كتبته كل من «جيروزاليم بوست» و»معاريف».
واضاف كيلى أن «المبدأ الأساسى» بالنسبة لإدارة أوباما لم يتغير وهو أن «على جميع الأطراف فى المنطقة احترام التزاماتها»، فى إشارة إلى الالتزامات التى تنص عليها خريطة الطريق للسلام فى الشرق الأوسط والتى تدعو إلى تجميد الاستيطان.
جاء هذا التضارب فى وقت صرح فيه أحد المقربين من نتنياهو بأنه سيواصل البناء داخل المستوطنات بالضفة الغربية، كما أعلن عن ذلك فى خطابه الأخير بجامعة «بار إيلان» الشهر الماضى، وقال إن «نتنياهو لن يغير موقفه من البناء فى المستوطنات.. فما زال متمسكا بهذا الموقف وهو الاستمرار فى البناء داخل المستوطنات دون مصادرة أراض فلسطينية فى الضفة».
فى الوقت نفسه، أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن حكومة نتنياهو تبنت منذ تشكيلها فى مارس الماضى سلسلة إجراءات من شأنها تسهيل التنمية الاقتصادية لفلسطينيى الضفة الغربية المحتلة، على حد قولهم، وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى إيالون، فى مؤتمر صحفى بالقدس، «لم يعد هناك سوى 14 نقطة تفتيش فى هذه المنطقة، مقابل 41 فى يوليو 2007، والغالبية تعمل 24 ساعة»، وذلك فى حين أكد مصدر عسكرى أنه لا يزال هناك 504 حواجز بالضفة.
تزامنت الحملة الإعلامية مع تصديق اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة برئاسة الحكومة على تقديم تسهيلات للسلطة الوطنية الفلسطينية فى الضفة، وذكرت الإذاعة العامة أن من بين تلك التسهيلات الموعودة فتح جسر اللنبى (معبر الكرامة)، الواقع على حدود الضفة مع الأردن على مدار الساعة، فى تجربة أولية لإدخال سلع وبضائع لتسهيل حياة سكان الضفة.
وحول أوضاع السكان فى الضفة أيضا، طالبت الحكومة الفلسطينية بموقف دولى ملزم لإسرائيل بوقف وهدم جدار الفصل فى الأراضى المحتلة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، وحثت الحكومة، فى بيان صحفى، أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون على اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الضرورية لتطبيق الرأى الاستشارى للمحكمة، الذى صدر فى 9 يوليو 2004.