حيثيات حكم استرداد «غزل شبين»: عملية بيعها «شابها الفساد واستباحة مال الشعب»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها الصادر، الإثنين،ببطلان عقد خصخصة شركة «غزل شبين»، وإعادتها للدولة, ورفض جميع الطعون التي أقامتها الحكومة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان التعاقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار اللجنة الوزارية التي وافقت علي بيع الشركة وخصخصتها خرج عن الإطار التشريعي, وخالف صحيح القانون, إضافة إلى أن القضاء الإداري قضى بإلغاء هذا القرار وإبطاله.
وأضافت المحكمة أنه لا خلاف على أن هذه القرارات والإجراءات تكون معدومة ولا يرفع عنها هذا العدم ما يقال بأن عملية البيع تمت فى إطار برنامج الخصخصة، بحسبان أن قواعد هذا البرنامج لا تنسخ ما تضمنه أحكام قانون قطاع الأعمال من قواعد موضوعية حاكمة، وخاصة بالتصرف في خط من خطوط الإنتاج أو بيع الشركات منها ألا يقل سعره عن القيمة التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في القانون.
وأكدت المحكمة أن عملية البيع والخصخصة قد شابها فساد ظاهر، وإجراءاتها استباحت مال الشعب، وذلك ببيع الشركة بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية رغم أن الشركة تحقق أرباحًا متنامية، ولم تحقق أية خسائر حتى يونيو 2004، وكان بيعها أحد الأسباب التي أدت لزيادة معدلات البطالة بسبب المعاش المبكر، وكل الإجراءات التي سبقت عملية البيع تظهر اتجاه القائمين على الأمر إلى إهدار المال المملوك للدولة، وتناسوا الدور الهام الذي تقوم به شركات القطاع العام، وفي صدارتها الشركات التي نشاطها محصول القطن الذي أهملت زراعته وأهدرت شركاته.
وأشارت المحكمة إلى أن محاربة الفساد أصبح التزاما على الدولة وجميع الدول المشتركة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انضمت إليها مصر, بأن تتخذ وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي التدابير اللازمة لمحاربة الفساد ومنها فسخ العقود وإبطالها إذا شابها فساد.
وردت المحكمة على ما ورد بمذكرة الطعن المقدم من الشركة القابضة للغزل والنسيج من أن حكم أول درجة يفصح عن الفكر الاشتراكي لأعضاء المحكمة، بأن كاتب الطعن قد خلط بين إصدار حكم قضائي اعتبارًا لفكر سياسي، وهو أمر محظور، وبين عمل القاضي، وما تقرره العدالة من أحكام، كما أن الحكم صدر في ظل العمل بأحكام دستور 1971 وما قامت عليه أحكامه من دعم الاشتراكية والحفاظ على ممتلكات الشعب، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، وهو ما يؤكد أن المحكمة قد أصدرت حكمها متفقا مع صحيح حكم القانون والدستور، ويعكس مدى الخروج السافر من الجهة الإدارية على مبدأ سيادة القانون.