الإدارية العليا تصدر حكمًا نهائيا بإعادة "غزل شبين" للدولة.. مئات العمال يحتفلون ويهتفون "خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها".. والمحكمة تؤكد: عملية الخصخصة شابها أوجه فساد والإجراءات استباحت مال الشعب

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد المفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا ببطلان خصخصة شركة غزل شبين وأمرت بإعادتها للدولة، ورفضت المحكمة بإجماع الآراء جميع الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى".
وعقب النطق بالحكم هلل وكبر المئات من عمال الشركة، الذين حضروا الجلسة، وحملوا خالد على محاميهم والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية على أكتافهم ورددوا هتافات "خصخصوها خصخصوها والعمال رجعوها"، "وعيش حرية عدالة اجتماعية " وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم النهائى الصادر لصالحهم .
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" صحيح ومتفق مع صحيح القانون بإبطاله لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندورما شبين تكستيل، وأن هذا القرار لا يغير طبيعته باعتبار أنه صدر من هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة وأن المال العام محل التصرف مملوك للدولة ملكية خاصة لا سيما أن شركة غزل شبين الكوم كانت محلا للقرار بالقانون رقم 72 لسنة 1963 المتضمن تأميم الشركة وأيلولة أموالها للشعب، كما أن القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال يمنع أية جهة إدارية أن تضع قواعد تخرج عن إطارة التشريعى.
وجاء فى حيثيات المحكمة أنه لا خلاف على أن هذه القرارات والإجراءات تكون معدومة ولا يرفع عنها هذا العدم ما يقال بأن عملية البيع تمت فى إطار برنامج الخصخصة بحسبان أن قواعد هذا البرنامج لا تنسخ ما تضمنه أحكام قانون قطاع الأعمال من قواعد موضوعية حاكمة وخاصة بالتصرف فى خط من خطوط الإنتاج أو بيع الشركات منها ألا يقل سعره عن القيمة التى تعدها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون السابق ذكره.
وأكدت المحكمة أن عملية البيع والخصخصة قد شابها فساد ظاهر وإجراءاته استباحت مال الشعب، وذلك ببيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية رغم أن الشركة تحقق أرباحا متنامية ولم تحقق أية خسائر حتى 3 يونيو 2004 ، وكان بيعها أحد الأسباب، التى أدت لزيادة معدلات البطالة بسبب المعاش المبكر، وكل الإجراءات التى سبقت عملية البيع تظهر اتجاه القائمين على الأمر إلى إهدار المال المملوك للدولة وتناسوا الدور الهام الذى تقوم به شركات القطاع العام وفى صدارتها الشركات التى نشاطها محصول القطن الذى أهمل زراعته وأهدرت شركاته .
وأشارت المحكمة إلى أن محاربة الفساد أصبح التزاما على الدولة وجميع الدولة المشتركة فى الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 وما قضت به أحكامها من حق كل دولة طرف أن تتخذ وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى التدابير اللازمة لمحاربة الفساد ومنها فسخ العقود وإبطالها إذا شابهها فساد.
وردت المحكمة على ما ورد بمذكرة الطعن المقدم من الشركة القابضة للغزل والنسيج من أن حكم أول درجة يفصح عن الفكر الاشتراكى لأعضاء المحكمة، بأن كاتب الطعن قد خلط بين إصدار حكم قضائى اعتبارا لفكر سياسى ما – وهو أمر محظور– وبين عمل القاضى وما تقرره العدالة من أحكام، كما أن الحكم صدر فى ظل العمل بأحكام دستور 1971 وما قامت عليه أحكامه من دعم الاشتراكية والحفاظ على ممتلكات الشعب وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وهو ما يؤكد أن المحكمة قد أصدرت حكمها متفقا مع صحيح حكم القانون والدستور ويعكس مدى الخروج السافر من الجهة الإدارية على مبدأ سيادة القانون.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات، التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.