قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن ما يتردد بشأن ما يسمى ب«أخونة الدولة»، غير مطروح على وجه الإطلاق، «بل ومستحيل تخيله في وزارة مثل الداخلية»، على حد قوله، مشيرا إلى أن إبقاء المتهمين في أحداث بورسعيد داخل محبسهم دون حضور جلسة النطق بالحكم، من أجل منع أي مشادات أو اشتباكات بين طرفي الأزمة «لا يزال قيد الدراسة». وقال «إبراهيم»، في مقابلة مع قناة «دريم» الفضائية، مساء الأحد، إن «وزارة الداخلية ليست لها علاقة إطلاقا بأي تيارات أو نزاعات سياسية»، مؤكدا أن «الواجب الأساسي لرجال الشرطة هو تحقيق أمن المواطن البسيط قبل المواطن القادر». وشدد على حدوث طفرة كبيرة للحالة الأمنية في مصر، موضحا في الوقت ذاته أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني لخدمة الشعب وليس لخدمة النظام، قائلا: «أعتقد أن الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة سيكون يوما مشهودا بسلميته وسيعكس حضارة المصريين بلا استثناء». وأكد الوزير أن الاحتفال بذكرى الثورة «لم ولن يكون يوما دمويا كما يروج البعض»، مشيرا في الوقت ذاته إلى ثقته التامة في وطنية المصريين وفطنتهم «التي ستحول دون أي تداعيات سلبية تجر البلاد إلى عواقب لا يحمد عقباها وربما تؤدي إلى انهيار الوطن بكامله لا قدر الله على هامش الاحتفال بالثورة».
