أدى الإقبال على مشروع استبدال التاكسى، بالتعاون بين البنوك ووزارة المالية، إلى تجميد سوق السيارات حديثة الاستعمال «نصف العمر»، وارتفاع أسعار المركبات القديمة، التى مضى على تصنيعها أكثر من 25 عاما، بشكل مبالغ فيه بفعل المضاربة عليها. وقال محمود عبد العزيز، تاجر سيارات، إن العديد من أصحاب السيارات التاكسى القديمة يمتنعون عن بيع سياراتهم فى الوقت الحالى، انتظارا لمزيد من الارتفاع فى أسعارها، بعد أن شهدت طلبا متزايدا بفعل تطبيق مشروع استبدال التاكسى فى أبريل الماضى. وأضاف أن أسعار بعض الموديلات القديمة، التى تخطت مدة تصنيعها 25 عاما وتوصف حالتها بال«الخردة»، ارتفعت بنسبة «جنونية» تزيد على ال 25% خلال الشهرين الماضيين فقط، فى اتجاه معاكس لحركة السوق، التى شهدت تراجعا فى أسعار المستعمل بشكل متفاوت حسب الموديلات المطروحة. وأشار عبدالعزيز إلى أنه فى المقابل، شهدت بعض الفئات من السيارات التاكسى المستعملة، حديثة دخول السوق، والتى تعود موديلات تصنيعها إلى فترة تتراوح بين خمسة وثمانية أعوام، نوعا من الجمود فى الطلب عليها، مما أدى إلى عدم زيادة أسعارها، فيما شهدت بعض الموديلات انخفاضا حادا فى أسعارها بفعل تراجع الطلب عليها. وتشير إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إلى أن نسبة سيارات الأجرة وحدها تمثل نحو 8% من إجمالى السيارات المرخصة البالغ عددها 4.1 مليون سيارة، أى ما يعادل حوالى 328 ألف سيارة أجرة.