أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الوزارة وصندوق التمويل العقارى نجحا فى الحفاظ على تقديم نسبة الدعم المخصصة للمشروعات السكنية لمحدودى الدخل والشباب ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، وعدم تخفيضها عن 25% من قيمة الوحدة السكنية، رغم ما شهدته أسعار مواد البناء من ارتفاع فى الآونة الأخيرة، لترتفع من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه للوحدة، مشيرا إلى أن دور وزارة الاستثمار لا يقف عند حد رعاية المشروعات الاستثمارية فقط، بل لها دور فى جميع المجالات كالطرق والكبارى والبنية التحتية باعتبارها استثماراً للتنمية. وقال الوزير- خلال قيامه أمس والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بتسليم 288 وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل من أبناء مدينة كفر شكر «مسقط رأسه» بتكلفة بلغت نحو حوالى 16 مليون جنيه- إن تعديل قانون تشكيل هيئة التمويل العقارى، الذى تم إقراره أمس الأول، سيكون له أثر إيجابى فى زيادة الدعم والمساندة للمشروعات الإسكانية خاصة لمحدودى الدخل. وأعلن أنه تم بالفعل البدء فى توفير الأراضى اللازمة للبدء فى إنشاء منطقة التصنيع الزراعى بكفر شكر، لتوفير فرص عمل لأبناء المدينة والمدن المجاورة بعد موافقة وزراء الزراعة والصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بها مع مطلع العام المقبل. وانتقد الوزير سوء حالة النظافة بالمدينة وانتشارها بصورة تهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة خاصة ونحن فى فصل الصيف وتهددنا الأوبئة من كل ناحية. وطالب بضرورة تفعيل قانون البيئة حرفيا، ووجه الدعوة للأهالى والجمعيات الأهلية بالتوسع فى إنشاء وتأسيس شركات النظافة كأحد الأولويات التى وضعتها الحكومة مؤخرا. من جانبه، رفض المحافظ المستشار عدلى حسين فكرة تبرع الأهالى والقادرين بأراض لإقامة مشروعات الإسكان، مؤكدا أن الدولة عليها تدبير هذه الأراضى حتى ولو بالشراء وأشار إلى أن التبرع يكون للمشروعات الخدمية فقط. وأشار إلى أن المشروع يتكون من 12 عمارة سكنية فى إطار البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية 55 ألف جنيه، وقامت وزارة الإسكان بتوفير دعم لا يرد للوحدة بقيمة 15 ألف جنيه.