فلسطين تطالب مجلس الأمن بانقاذ «السلام» في الشرق الأوسط

بعث مندوب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفيررياض منصور، الجمعة، رسالة إلي رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير مسعود خان، يجدد فيها مطالبة الفلسطينيين بضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل ب«إنهاء جرائم الحرب وإنقاذ فرص السلام، والعمل على وجه السرعة وبصورة ملموسة علي ضمان إحترام سيادة القانون، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، لوقف تدهور الوضع في الآراضي الفلسطينية المحتلة وانقاذ حل الدولتين».
وذكر السفيرالفلسطيني في رسالته أنه سبق له في مناسبات عديدة لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع الحرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي التي تشكل دولة فلسطين، مؤكدا أن «لدينا مخاوف جدية حول الانتهاكات الجسيمة لقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك حملتها الأستيطانية التي تزعزع استقرار الوضع وتدمير إمكانية تحقيق السلام».
ونبه إلي إعلان إسرائيل الأخير بناء 198 وحدة أخرى في مستوطنات غير قانونية الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في أعقاب التصريحات الاستفزازية بشأن نوايا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، تشمل 84 وحدة في مستوطنة «كريات أربع» في الخليل، و114 وحدة في مستوطنة «افرات »في مخالفة جسيمة لجميع القواعد القانونية.
كما أشارت رسالة السفير الفلسطيني إلي «الحادث المؤسف الذي وقع في 15 يناير الجاري من قبل مجموعة من المستوطنين بإقامة مستوطنة غير شرعية على أرض تابعة لعائلة فلسطينية في مدينة تقوع، شرقي مدينة بيت لحم، وقام المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال، بمهاجمة العائلة مما أدى إلى إصابة العديد من أفرادها».
وأضاف مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة قائلا في رسالته «كما اقتلع المستوطنون الإسرائيليون، الخميس الماضي، 95 شجرة زيتون في قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم، وقد تعرض الفلسطينيون لهجمات عنيفة متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين من المستوطنات غير الشرعية وكذلك ما يسمى «البؤر الاستيطانية»،مشيرا إلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تسمح لمرتكبي هذه الجرائم بالإفلات من العقاب وتعزيز الفوضى.
وشددت رسالة السفير الفلسطيني علي «التزام القيادة الفلسطينية بطريق السلام والحل القائم على دولتين، ومواصلة دعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتحقيق رؤية حل الدولتين والعمل على وجه السرعة وبصورة ملموسة لضمان احترام سيادة القانون، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، لوقف تدهور الوضع».