طالعتنا الصحف أن الاجتماع الأخير لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الدكتور سيد طنطاوى، شيخ الجامع الأزهر، رفض التدخل أو حتى إبداء الرأى فى الموافقة على تشريع للأحوال الشخصية للأقباط.. مما لا شك فيه أن المؤسسة الدينية الإسلامية فى مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف بقياداته الحكيمة، تعمل على ترسيخ المفاهيم الإسلامية السمحة، التى تعتبر مرجعا لأهل كوكب الأرض والموقف الأخير بعدم التدخل فى تشريع الأحوال الشخصية للأقباط يعتبر قمة النزاهة والحيادية واحترام وقبول الآخر، وهذا ما عهدناه فى الأزهر الشريف باعتبار أن الأحوال الشخصية للأقباط هى من صميم شؤونهم الدينية، وفى تقديرى أن الدكتور نبيل لوقا بباوى قد جانبه الصواب فى توجيه دعوته، وهو عضو مجلس الشورى وأعتقد أنه يعلم أن الاختصاص للحكومة ممثلة فى وزارة العدل أو لجان مجلس الشعب، ولراحته أقول إن الكنيسة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون شامل للأحوال الشخصية لجميع الطوائف، واتفق عليه الجميع فى اجتماع برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث ومازال المشروع فى أدراج مجلس الشعب منذ ربع قرن! مره أخرى تحية وإجلالاً للأزهر الشريف و«هارد لك» يا دكتور بباوى. محسن مهنى ولعان المحامى والمستشار القانونى بالقاهرة [email protected]