تجرى وزارة الاستثمار مفاوضات مكثفة مع وزارة الرى والموارد المائية لتوفير المقننات المائية لزراعة 220 ألف فدان فى منطقة كوم أمبو ضمن مخطط تنفيذ أكبر مشروع زراعى على مستوى الجمهورية ويتضمن طرح أراض بإجمالى 550 ألف فدان لزراعتها. وترغب وزارة الاستثمار فى الحصول على وعود من وزير الرى والموارد المائية لتوفير المقننات المائية لهذا المشروع الذى من المتوقع أن يجذب استثمارات خليجية وأجنبية فى المناطق المخصصة للاستثمار الأجنبى، غير أن وزارة الرى ترفض تقنين كميات من المياه لمثل هذا المشروع الزراعى الضخم. قال مصطفى أحمد السيد محافظ أسوان، إنه «من المحتمل تخفيض المساحة التى تم الإعلان عنها من جانب وزارة الاستثمار ضمن مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر من 220 ألف فدان إلى 50 ألف فدان». وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان، أن وزير الرى والموارد المائية اعترض على مساحة ال220 ألف فدان وطالب بخفضها خلال اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا، بحجة عدم توافر المقننات المائية للمساحة المطلوبة. وأشار إلى أن «الأمر مازال قيد النقاش»، خاصة أن الدكتور أحمد نظيف طلب من وزيرى الرى والموارد المائية، والاستثمار الاجتماع وإيجاد حل مناسب. وكشف محافظ أسوان عن أن اعتراض وزير الرى على المساحة شهد شدا وجذبا مع وزير الاستثمار، بعد أن طلب الأول من رئيس الوزراء أثناء الحوار ضرورة استفادة محافظات أخرى من هذه المقننات المائية. وأوضح مسؤول باللجنة المعنية بإعداد كراسات الشروط لمزايدات مشروع زراعة طريق الصعيد - البحر الأحمر، أن المفاوضات بين الرى والاستثمار من المتوقع أن تصل إلى خفض مساحة أراضى كوم أمبو، خاصة أن ممثل وزارة الكهرباء ألمح خلال اجتماعات سابقة إلى وجود صعوبة فى توفير الكهرباء لأجزاء من هذا المشروع. وأكد أن وزير الرى سجل ملاحظات حول المقننات المائية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، ما أثار الشكوك فى إقامة المشروع بنفس المساحات التى تم الإعلان عنها وتصل جملتها إلى 550 ألف فدان. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تلقت العديد من الطلبات التى تقدمت بها مجموعات استثمارية وشركات مصرية وعربية وأجنبية.