أعلن الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسى الجديد سيشهد تعيين «80 ألف معلم» يحصلون لأول مرة على رخصة معلم من بين 180 ألف معلم مساعد يعملون بالوزارة، لافتاً إلى أن هذا القرار يعد الأول من نوعه منذ 5 سنوات لم يتم خلالها تعيين معلمين جدد. وقال الجمل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس – «إن ترخيص معلم يأتى على النمط الجديد الموجود فى كادر المعلمين، وسيُعرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه المقبل منح هذه الرخصة للمعلمين الجدد». وأضاف: «إن ال80 ألف معلم الذين سيحصلون على ترخيص معلم أمضوا عاماً دراسياً كمعلم مساعد، واستوفوا جميع الشروط من حيث حصولهم على مؤهل تربوى أو مؤهل عال بجانب مؤهل تربوى، بالإضافة إلى إجادتهم للغة الإنجليزية والكمبيوتر». وأشار الوزير إلى أن الحصول على ترخيص معلم «يعد نقلة» تضمن بها الوزارة أن من يدخل مجال التدريس لا يكفى أن يكون خريج تربية فقط، بل يجب أن تستوفى جميع الشروط السابقة. وأوضح الجمل أن الأكاديمية المهنية للمعلمين ستتولى القيام بتدريب هؤلاء المعلمين على إجادة اللغة الانجليزية، والحصول على الرخصة الدولية للكمبيوتر وهى أساسيات يتم تطبيقها لأول مرة «حسب تأكيده». وأشار إلى أن الأكاديمية من خلال فروعها ال17 ستقوم عقب تدريبهم باختبارهم اختبارات عامة فى 3 جوانب «جزء تربوى، وجزء فى التخصص، وجزء فى اللغة العربية». وقال الجمل «إن الوزارة بجانب تعيين 80 ألف معلم ستقوم بالتعاقد مع مجموعة أخرى من المعلمين لمدة عام»، موضحاً أنه سيعرض على اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اتفاق تم مع كليات التربية لتأهيل المعلمين المتواجدين الآن بالتعاقد للحصول على مؤهل تربوى، وهناك عدد من الكليات أعدت برامج للتعلم عن بعد لتحقيق التوازن بين المعلم وأداء رسالته فى المدرسة. من جهة أخرى، أكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المؤشرات النهائية للعينات «جيدة»، ولن تقل عن مؤشرات العام الماضى. وتوقع الوزير أن تكون النسبة الإجمالية من 60% إلى 75% بسبب احتساب 75% من الدرجات، كحضور عملى إجبارى للطلاب. وقال، خلال لقائه الفوج الأول من «طلائع المدارس» فى المدينة الشبابية بأبى قير فى الاسكندرية، أمس الأول، بحضور الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، «سيتم البدء فى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة بحلول عام 2011، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق النظام لأول دفعة على الطلاب، الذين انتهوا من امتحانات الصف الأول الإعدادى هذا العام. وأكد أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة الاتصالات لتطوير التعليم الثانوى، من خلال تطوير المناهج الدراسية والمدارس وإعداد المعلمين وتحديث بنوك الأسئلة والبنية المعلوماتية للمدارس وإعداد المرشد التربوى، فضلا عن الانتهاء من تجهيز 700 مدرسة ووضع برنامج زمنى للانتهاء من تجهيز 1700 مدرسة أخرى خلال عامين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار بناء منظومة تعليم جديدة عام 2011. ورداً على سؤال حول دور وزارة التربية والتعليم فى التصدى للتجاوزات والمخالفات التى ترتكبها المدارس الخاصة. قال الوزير «إن الدولة مسؤولة عن جميع أنواع التعليم الحكومى والخاص، ومسؤولة أيضاً عن تصحيح ما يحدث من تجاوزات ومخالفات فيها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها فى القانون، مثل الإنذار والتهديد بوضعها تحت الإشراف الإدارى والمالى للوزراة.
