«بهنسي»: الحكم على مبارك سيُشدد بسبب تقرير « تقصي الحقائق»

قال محسن بهنسي, عضو لجنه تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين، إن الحكم على مبارك سيشدد بعد إعادة محاكمته، في حالة أخذ القاضي بما ورد في تقرير اللجنة من أدلة ومعلومات.
وأضاف «بهنسي», أن تقرير «اللجنة» فيما يخص قطع الاتصالات في القاهرة وعدة محافظات، أثبت تعمد الرئيس السابق محمد حسني مبارك قطع الاتصالات.
وتابع «بهنسي»، أن مبارك سيتحمل بشكل أساسي مسؤولية زيادة أعداد المصابين لقطع الاتصال وصعوبة الوصول للمصابين في مناطق الاشتباكات، بعد إثبات مسؤوليته عن قرار قطع الاتصالات خلال أحداث الثورة.
وأوضح «بهنسي» أن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، يعد عنصر هام جدا خلال الفترة القادمة، بسبب توضيح سر القناة المشفرة، التي كانت تبث ل«مبارك», ما يحدث في ميدان التحرير، ما يعني أن الرئيس السابق لم يكن محرضا فقط أو شريكا بل كان فاعلا اصليا، كما ورد بتقرير اللجنة.
وأضاف «بهنسي» أن حكم «النقض» بقبول الطعن وإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، يؤكد أن حكم الجنايات لم يكن بالشكل القانوني الصحيح .
وتابع أن إعادة المحاكمة، تفتح الباب من جديد لمحاسبة «مبارك» على كل الاتهامات، وتفتح الباب للاستعانة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير، مشيرا إلى أن المعلومات التي توصل لها التقرير، موجودة في النيابة العامة حاليا، وبها معلومات وأدله ثابتة.