محكمة النقض تؤيد تغريم 18 من «محتكرى الأسمنت» 180 مليون جنيه

أيدت محكمة جنح النقض، أمس، الأحكام الصادرة ضد 18 من رجال الأعمال الذين اتهموا فى القضية التى عرفت ب«محتكرى الأسمنت» بمخالفة قانون حماية المستهلك، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، وقضت المحكمة برفض الطعون التى أقاموها على تلك الأحكام التى قضت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن القضية هى أول قضية يطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولن تكون أبداً الأخيرة ما لم يتأكد المشرع أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة للمحتكرين، وأنه إذا ظل الوضع هكذا فسوف تتم المفاضلة بين الغرامة المالية، وما يحققه المخالف من كسب، ويكون المستهلك هو الضحية، لذا يجب تشديد الجرم ورفعه إلى درجة الجنايات لكى تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعاً وإصلاحاً.
وأضافت المحكمة فى أسبابها أن هذا القانون جاء مستنداً إلى ما سبقت إلى الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 14 قرناً، حيث يقول الرسول الكريم: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»، واللعنة تعنى وجوب العقاب والخروج من دائرة الرحمة، وقد أجمعت الكتب السماوية على أن الاحتكار لا يقع إلا ممن فسد طبعه وفسد خلقه، وهو شخص ممقوت شرعاً للتضييق على الناس، لذلك فقد استحق الطرد والإبادة، ووجب الحكم عليهم وإطلاق الحرية فى الإبلاغ عن جرائمهم حتى نحمى الناس من قتلهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القياتى، نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبدالعزيز حبيب، بحضور حسام عجاج، وكيل نيابة النقض.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد 4 جلسات من نظر طعون المتهمين ال18 فى القضية وهم نبيل السيد الجابرى، رئيس الشركة القومية للأسمنت، وعزام محمد، مستشار الشركة للتسويق، وثروت مصطفى سالم، رئيس قطاع التسويق بالشركة، ومحمد علاء الدين، المدير المالى والتجارى للشركة، ومحمد على محمد، رئيس شركة مصر بنى سويف للأسمنت، والسيد على محمد، مدير الشركة،
وحسن كامل راتب، رئيس شركة أسمنت سيناء، ومجدى مختار متولى، مدير إدارة التسويق والمبيعات بالشركة، وناصف ساويرس، العضو المنتدب للشركة المصرية للأسمنت، وطارق سيد أحمد، رئيس القطاع التجارى بالشركة، وخالد عبدالجليل البدوى، الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت بنى سويف والإسكندرية، ومدحت جرجس، رئيس القطاع التجارى بالشركة،
وعمر عبدالعزيز، رئيس شركة السويس للأسمنت، وماجد محمد نزار، رئيس قطاع التسويق الشركة، وروبنترو كلبيرى، مدير شركة أسمنت السويس «إيطالى الجنسية»، ولويس برناندورو، المنسق التجارى لشركة العامرية للأسمنت «برتغالى»، ومحمد بوجرين، العضو المنتدب للشركتين «مغربى».
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد قضت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لاتهامهم باحتكار الأسمنت وزيادة أسعاره دون الرجوع للجهات المختصة.