الحكومة تطرح «سندات بترولية» جديدة بمليار دولار

تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول، بالاتفاق مع وزارة المالية، لطرح إصدار جديد من سندات بترولية دولارية بقيمة مليار دولار بالتعاون مع بنك «مورجان ستانلى» الأمريكى عقب انتهاء العمل بالمرحلة الأولى منها فى 2011.
ومن المقرر أن تكون مدة الاصدار الجديد من السندات 3 سنوات تنتهى فى 2014 وتستهدف اغتنام فرصة ارتفاع أسعار البترول عالمياً وتثبيت سعر العقود المصرية لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات حسب توصيات المستشار المالى الذى سيتولى الترويج.
وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول إن طرح هذه السندات فى التوقيت الحالى يرجع إلى رغبة الحكومة المصرية فى استغلال المزايا الحالية مع الارتفاع النسبى فى أسعار البترول فى السوق العالمية والتى يمكن أن تتيح لمصر الحصول على أسعار فائدة متميزة عى هذه السندات.
وأضاف أن اختيار بنك «مورجان ستانلى» من جديد لإدارة طرح هذه السندات لتقديمه أفضل الشروط من حيث الاستفادة ونصيب مصر من نسبة التأمين التى ستدفعها المؤسسة المالية للشركات المتخصصة للتأمين ضد نزول أسعار المنتجات والخام، فضلا عن خبرته السابقة مع الجانب المصرى فى مجال طرح مثل السندات.
كان «مورجان ستانلى» قد أدار الطرح الأول من السندات التى تم طرحها فى السوق المصرية فى 2005 وبلغت 1.5 مليار دولار ومن المقرر أن ينتهى العمل بها فى 2011.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة البترول: الطرح الجديد يركز على تمويل متطلبات عامة للهيئة، بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية الجارية، عبر مسارين هما ضخ جزء كبير داخل البنك المركزى المصرى وتقوية الأرصدة الدولارية، والثانى يشمل تمويل مشروعات البتروكيماويات وأنشطة الغاز وضمان نسبة كبيرة لمصر منها.
وتعتمد السندات الدولارية على تمويل لشحنات تصديرية من الزيت الخام أو المنتجات البترولية المصرية تحصل عليها المؤسسة المالية وتدفع ثمنها مقدماً لمصر ولن تزيد الشحنات على نسبة 3% أو 4% من الكميات المنتجة من الزيت الخام أو المنتجات مثل النافتا ووقود النفاثات أو خليط من الاثنين معاً.
وأوضح مسؤول بهيئة البترول أن مصر حصرت عقود المؤسسة المالية فى النسبة السابقة لتقليل احتمالية المخاطرة حال ارتفاع أسعار البترول عن المعدلات الحالية وحتى لا تتأثر التزامات مصر التعاقدية الخارجية.
وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر إن هناك بعض الصعوبات التى يمكن أن تواجه الحكومة المصرية فى تحقيق النتائج المرجوة من هذا الطرح وفى مقدمتها صعوبات الاقتراض من جانب مؤسسات الاقتراض العالمية فى ظل الأزمة المالية الحالية.
وأكد أن شروط إدارة هذا الطرح الجديد من السندات ستختلف عن مثيلتها فى 2005 والتى تميزت بإقبال كثيف من جانب مؤسسات التمويل العالمية، فضلا عن سعر الفائدة على الدولار والذى اختلف كثيرا فى 2009، بفعل الأزمة المالية العالمية عن الوقت الحالى.