لم يجد العباسيون ما يحاربون الفاطميين به سوى الطعن فى نسبهم، وأنهم يدّعون نسبهم لفاطمة الزهراء وظلت مسألة النسب هذه تثور فى وجه الفاطميين منذ أسسوا مُلكهم فى شمال أفريقيا ولاحقهم منذ وطئوا مصر، ويحدثنا ابن خلكان أن المعز حينما أصبح على مشارف مصر وخرج الناس للقائه اجتمع به بعض الأشراف فسأله واحد منهم: إلى من ينتسب مولانا؟ فقال له المعز: سنعقد لكم مجلسًا ونسرد عليكم نسبنا، فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس فى مجلس عام وجلس لهم ثم قال: هل بقى من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر إلا وحضر، فاستل المعز سيفه وقال: هذا نسبى، ثم نثر عليهم ذهبا كثيرا، ثم قال: وهذا حسبى، فقالوا جميعًا: سمعنا وأطعنا، ومن يومها ظلت هذه المقولة متداولة فى التدليل على الإغراء والعقاب، وتفرض هذه الواقعة نفسها علينا حينما نتحدث عن الدولة الفاطمية فى مصر وتأسيس المعز لمدينة القاهرة، أو حينما نعرض لقصة بناء الجامع الذى صار جامعة ومنارة الإسلام فى العالمين العربى والإسلامى ليكون مقرًا للشعائر الإسلامية على المذهب الشيعى، وكان يطلق عليه فى بادئ الأمر جامع القاهرة، ثم أطلق عليه اسم الأزهر لازدهار العلوم فيه، وقيل أيضا إنه سُمّى بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء، وقد وضع جوهر حجر أساس الجامع الأزهر فى 14 رمضان سنة 359ه/970م. واستغرق بناؤه عامين. وأقيمت فيه أول صلاة جمعة فى 7 رمضان 361 ه فى مثل هذ اليوم (21يونيو من عام 972م) وفى عام 988م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يدرس فيها العلوم الباطنية الإسماعيلية، وبعدما تولى صلاح الدين سلطنة مصر منع إقامة صلاة الجمعة به، وكانت أول حلقة درس فى الأزهر عندما جلس قاضى القضاة أبوالحسن على بن النعمان فى أكتوبر 975م ليقرأ مختصر أبيه فى فقه آل البيت، وبعد الأيوبيين استرد الأزهر مكانته فى العصر المملوكى بعدما أصبح يُدرس فيه الفقه والمذاهب السنية، وفى عهد الخديو عباس حلمى الثانى صدر قانون سنة 1896م لتطوير الأزهر. وقد حدد القانون سن قبول التلاميذ بخمسة عشر عاما مع ضرورة معرفة القراءة والكتابة، وحفظ القرآن. وفى عام 1936 صدر المرسوم الملكى رقم 26 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، وقصر كليات الأزهر على كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وفى عهد جمال عبدالناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر وجعله تابعًا لرئاسة الجمهورية.
