«الداخلية»: 8184 قضية اعتداء على الملكية الفكرية فى 5 أشهر

كشف اللواء مجدى كمال، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية أن الإدارة قد تمكنت من ضبط 8184 قضية اعتداء على الملكية الفكرية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2009، جاء ذلك خلال ورشة العمل حول الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بالعاصمة الأردنية عمان التى نظمتها المكتبة الوطنية الأردنية بمشاركة وحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى ترأستها د. مها بخيت، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المصرية.
واستعرض العقيد إسماعيل فريد، رئيس قسم مكافحة جرائم البث الفضائى جهود الإدارة والأقسام المختلفة بمديريات الأمن خلال الشهور الخمسة الماضية حيث تم ضبط 54 قضية كاسيت دينى و428 قضية كاسيت فنى فى مجال المصنفات السمعية كما تم ضبط 11 قضية فى مجال الإخلال بالآداب العامة و124 مقهى عرضت 54 فيديو مخالفة فى مجال المصنفات السمعية البصرية.
وفى مجال البث الفضائى تم ضبط 2199 مقهى دش و1417 إعادة بث للفضائيات وتم ضبط 1135 قضية إنترنت كافيه فى مجال الحاسب الآلى بجانب 571 بلاى استيشن و1294 برامج وألعابًا.
وقال العميد محمود عبدالجواد، مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إن الإدارة تمكنت من ضبط عدد كبير من الجرائم الخاصة بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية منها قضية بالقاهرة تم ضبط متهم يتعاقد معه 2500 عميل فى «سيرفرات» لبث القنوات الفضائية المشفرة من خلال خمسة سيرفرات وأربعة كروت لفتح قنوات «شو تايم - إيه. آر. تى - الجزيرة - قناة إباحية» بجانب جهاز ديكودر خاص بقنوات «أوربيت» وكارت آخر لإحدى القنوات الإباحية وتم الحكم على المتهم بالحبس عامًا وغرامة 20 ألف جنيه.
وأشار إلى نه تم ضبط قضية أخرى مشابهة بمحافظة الجيزة لمتهم يشترك معه 3000 عميل ويستخدم 6 سيرفرات لبث نفس القنوات وتم حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ كونه طالبًا وتم تغريمه 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم ضبط قضية ثالثة بالمعادى لمتهم يتعامل مع أكثر من 5 آلاف عميل.
وأكد عبدالجواد أن أكبر التحديات التى تصعب مواجهتها جرائم التشفير التى تتمثل فى قيام البعض بنقل الحاسبات الخادمة إلى مواقع خارج البلاد عن طريق حجز نطاقات «دومينز» على مواقع استضافة بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وهولندا بقصد التضليل ومنع التتبع للأرقام التعريفية «اى بى».
ودعا عبدالجواد الجهات المعنية لسن التشريعات اللازمة لمواجهة جميع صور الجرائم المعلوماتية بجانب قيام الدول المتقدمة فى مجال مكافحة جرائم المعلومات لتوفير المزيد من المساعدات التقنية الحديثة للدول الأقل نموًا فى هذا المجال.