متشيجان تقر خلع الحجاب فى المحاكم.. وبرلمانيون فرنسيون يقدمون مشروعاً لمواجهة انتشار البرقع

تبنت المحكمة العليا بولاية ميتشجان الأمريكية قرارا إداريا يسمح للقضاة بمطالبة الشاهدات النساء بنزع حجابهن خلال الإدلاء بشهادتهن فى محاكم الولاية، وهو القرار الذى قوبل باعتراضات من منظمات حقوقية وإسلامية فى الولايات المتحدة.
ويقول القرار إن المحكمة ستمارس سيطرة معقولة على مظهر الأطراف والشهود وذلك كى تضمن أن سلوك هؤلاء الأشخاص يمكن مراقبته وتقييمه من خلال وسيلة لإيجاد الحقائق، ولضمان التعرف الدقيق على هؤلاء الأشخاص.
قالت لجنة الحقوق المدنية بولاية ميتشجان إن القرار تم اقتراحه بعد دعوى قضائية أقامتها مسلمة أمريكية تُدعى جنة محمد، من مدينة هامتراك بميتشجان، ضد قاض فيدرالى فى ميتشجان بعد أن خسرت دعوى صغيرة، لرفضها خلع نقابها أثناء إدلائها بشهادتها، وهو ما دعا القاضى إلى رفض القضية.
ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، وهى من كبرى المنظمات الإسلامية الأمريكية، إلى إلغاء القرار الذى أقرته المحكمة العليا بميتشجان. وقالت كير إن الخلع القسرى لزى دينى مثل غطاء الرأس الإسلامى أو النقاب سوف ينتهك الحق الدستورى فى الحرية الدينية، وسيمثل تناقضا لتصريح الرئيس أوباما الأخير الداعم لارتداء الحجاب.
ومن جهة أخرى، عبر برلمانيون فرنسيون عن قلقهم من إن أعدادا متزايدة من السيدات المسلمات فى فرنسا يرتدين البرقع الذى يغطى المرأة من قمة الرأس إلى القدمين بما فى ذلك الوجه. ووقع ما يقرب من 60 مشرعا اقتراحا يطالب بأن تدرس لجنة برلمانية انتشار البرقع وهو ثوب قالوا إنه بمثابة «انتهاك للحريات الفردية فى وطننا».
وقال أندريه جيران وهو مشرع شيوعى يقف وراء مبادرة للتصدى لانتشار البرقع «هناك أناس فى هذه البلاد يمشون فى سجون محمولة». وأضاف «يجب أن نكون قادرين على فتح حوار صادق وصريح مع المسلمين حول مسألة مكان الإسلام فى هذه الدولة.. آخذين فى الاعتبار انزلاق بعض المسلمين إلى الأصولية».