مشروع قانون لمصادرة أراضى التعديات الزراعية وتحويلها إلى مشروعات عامة

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن لجنة قانونية من وزارة الزراعة وعدداً من الخبراء يعكفون حالياً على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على التعديات على الأراضى الزراعية، يتضمن مصادرة أراضى المخالفين لصالح المنفعة العامة.
وأضاف «عبدالمؤمن» فى المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش المؤتمر الدولى الذى نظمته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالقاهرة لمشروع تحسين التغذية والأمن الغذائى للأسرة المصرية، الخميس، أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل بعد أن وصل استنزافها إلى مراحل لا يمكن السكوت عليها حفاظاً على الأمن الغذائى للمصريين، موضحاً أن القانون يرفع سقف العقوبات إلى مصادرة أراضى المخالفين وتحويلها إلى مشروعات للنفع العام.
وأوضح وزير الزراعة أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون تتضمن تخيير المخالف بين إعادة الأراضى إلى طبيعتها الزراعية الأصلية بأن تكون صالحة للزراعة، أو المصادرة الفورية لها لصالح الدولة لاستغلالها ضمن المشروعات العامة للدولة لتحقيق بعض الخدمات الحكومية فى المنطقة الواقع فى نطاقها المساحة المخالفة.
وكشف «عبدالمؤمن» عن موافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاع إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال حسام أبوالفتوح والواقعة فى أحد المواقع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى مقابل 600 مليون جنيه، على أن يلتزم بتوريد الدفعة الأولى من التسوية لصالح وزارة الزراعة والبالغة 150 مليون جنيه، وتسديد الباقى على 3 دفعات.
وكشف وزير الزراعة عن الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين لتحويل الاستراتيجية المصرية للزراعة حتى 2030 لتحويلها إلى مشروعات صغيرة يسهل تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها سواء من الحكومة أو الجهات الدولية المانحة لمواجهة أزمة التمويل الضخم الذى تحتاجه الاستراتيجية لتنفيذها.
وقال «عبدالمؤمن»: «الرئيس اتصل بى، الأربعاء، للاطلاع على المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، ومنها توفير أسعار تشجيعية مناسبة للمحاصيل الزراعية لرفع المستوى المعيشى للفلاح المصرى».
وتطرق الحوار إلى أن البلاد تعانى من حدوث بعض الاختناقات فى سوق الأسمدة، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة والمحافظات لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وتوفير الحصة المطلوبة لتحقيق الوفرة فى الأسمدة للحد من السوق السوداء، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة فى المناطق الحرة لضخ 675 ألف طن شهرياً لحل هذه المشكلات.
ولفت الوزير إلى أن المجلس الاستشارى للأمن الغذائى يقوم حالياً بإعداد تقرير عن حالة الغذاء فى مصر ووضع السياسات اللازمة لحل مشاكل سوء التغذية وضمان توصيل الغذاء إلى المناطق الريفية فى الصعيد وسيناء، وكشف عن قيام وزارتى الزراعة والرى بتحديد المناطق التى يمكن استصلاحها خلال المرحلة القادمة لمنع تكرار مشاكل استصلاح مناطق لا يتوافر لها مقننات مائية تساعد فى تحقيق التنمية المستدامة فيها.
وشدد على أن خطة مصر تقوم حالياً على وضع حلول للتحديات المائية التى تواجهها البلاد بسبب محدودية الموارد المائية، موضحاً أنها تقوم على مضاعفة إنتاجية المحاصيل الزراعية لأكثر من 3 مرات لتوفير الغذاء وعلاج الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجة.