مكتب النائب العام: «حماية الثورة» يتعامل مع «تقصي الحقائق» باعتباره بلاغًا جديدًا

قال مصدر قضائي مسؤول في مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام إن ما يردده السياسيون والحقوقيون حول «تحصين الإخوان» من توجيه اتهامات لهم في قضايا قتل الثوار ليس حقيقي، وإن فريق العمل الذى يرأسه المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة تم انتدابه للتحقيق في جميع الوقائع التي حدثت منذ قيام 25 يناير 2011، وسيشمل أحداث محمد محمود، ووزارة الداخلية، وماسبيرو، والعباسية الأولى والثانية، ومجلس الوزراء، وأحداث السفارة الأمريكية، وموقعة الجمل، بالإضافة إلى الأحداث التي وقعت في المحافظات حتى أحداث قصر الاتحادية، وإذا وقعت أحداث أخرى ستتم إحالتها إلى مكتب النائب العام، وتسليم أوراقها إلى فريق العمل في نيابة حماية الثورة.
وأكد المصدر أنه تم اختيار فريق العمل من بين العشرات من القضاء ووكلاء النائب العام الذين تم طرح أسمائهم، منذ إعلان رئيس الجمهورية عن تشكيل نيابة حماية الثورة، وأن فريق العمل يتعاملون مع تقرير لجنة تقصي الحقائق في قتل الثوار والتحريض على القتل بأنه بلاغ جديد يحقق فيه، ويتم تكليف جهات من وزارة الداخلية بجمع التحريات عنه، ومن ستتم إدانته أيا كان انتماؤه السياسي سيتم تقديمه للمحاكمة.
وأضاف المصدر في ختام تصريحاته ل«المصري اليوم»، أن جميع التقارير والتحقيقات سيتم عرضها على النائب العام بصورة أسبوعية، وفي نهاية التحيققات سيتم عرضها على الرأي العام موضحا أن من له صلة بتلك الأحداث من حقه الإطلاع عليها ونسخ صورة ضوئية من تلك التقارير، وطالب المصدر من لديه دليل في جميع تلك الأحداث أن يتقدم به إلى مكتب النائب العام.