هانى توفيق رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر: مصر تأثرت بالأزمة العالمية نفسياً فقط

لا تستطيع وأنت تستمع إلى هانى توفيق، رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، والخبير المالى والاقتصادى، إلا الاعتقاد فى أنك تستمع إلى رجل اقتصاد وطنى، مهتم بهموم الوطن.. غاضب لما يعانيه.. باحث له عن «مخرج» من تلك الأزمة الطاحنة التى تكاد تفتك به، لذلك لابد من الاستماع له بكل آذان صاغية عندما يتحدث فى الحوار التالى:
■ من وجهة نظرك، متى بدأت الأزمة المالية العالمية، وما سببها؟
- بوادر الأزمة بدأت فى العالم كله منذ عام 2006، وكلنا كنا نشعر بأن هناك شيئاً ما يحدث ينبئ بالخطر، إلى أن بدأت تظهر مشكلات فى البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة فى النصف الثانى من عام 2008، ثم ظهرت المشكلات بصورة أعمق فى شركات التمويل العقارى وأبرزها «فنى ماك» و«فريدى ماك» وهما أكبر بنكين للتمويل العقارى فى أمريكا والعالم.
أما السبب الرئيسى والوحيد فى حدوث هذه الأزمة فى العالم فهو الإسراف فى الإقراض دون وجود ضمانات كافية فى العقارات والسيارات والأسهم، فحينما كنت تذهبين إلى الخليج ومعك 5٪ فقط من رأسمال مشروع يمنحونك ال95٪ قرضاً. وأدى ذلك إلى سلسلة من الانهيارات ظهرت فى أربعة قطاعات هى: البنوك والعقارات والأسهم والعمالة، بل هى أربع حلقات مفرغة، فالبنوك التى أفلست أدت إلى إفلاس بنوك أخرى، والعقارات التى لم يسدد ثمنها أثرت على عقارات أخرى وهكذا.
أما الحلقة المفرغة الرابعة وهى الأشد وطأة فهى العمالة، حيث توجد بطالة زادت بفصل عاملين من الشركات والمصانع التى كانت تنتج وقلصت إنتاجها أو أغلقت، وبالتالى انخفضت القوى الشرائية أكثر فأكثر وأصبح لدينا 4 حلقات مفرغة مستمرة حتى الآن، خاصة فى العالم الغربى.
أما فى مصر، فقد ظهرت الأزمة فى عام 2008 مع قرارات مايو الخاصة بفرض ضرائب على الشركات التى كانت معفاة، فتوقف الإنتاج، وانهارت هذه الشركات فى السوق فانخفضت الأسهم وبدأت الأسعار تنخفض، وانخرطت قرارات مايو مع الأزمة العالمية، واستمرت إلى يومنا هذا، ولذلك رأى المستثمرون أن هذه القرارات لم تكن «عادلة».
■ هل نستطيع أن نحدد مدى تأثير الأزمة على مصر؟
- حتى الآن، مصر لم تتأثر بالأزمة إلا فى الجزء المعنوى منها، بمعنى أن الناس تخيلت أن الأزمة ستؤدى إلى خفض أسعار العقارات والسيارات والأسهم، فبدأت «تحرق» السلع بالهرولة فى التخلص منها قبل نزول الأسعار.
ومن يملك المال ولديه سيولة توقف عن الشراء إلى أجل غير مسمى حتى يستفيد من الانخفاض المتوقع، وبالتالى فالذى أثر سلباً على مصر هو العامل النفسى، وبصفة خاصة فى مجال البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 75 و80 و90٪ عن سعرها، وحجم التداول اليومى انخفض إلى 500 مليون جنيه بما يعادل 75٪ تقريباً من حجم التداول اليومى السابق للأزمة، ولكنها الآن بدأت تسترد عافيتها وتعود إلى مستوى ما قبل الأزمة، من حيث حجم التداول فقط، وليس الأسعار لأنها مازالت منخفضة بل وبعيدة جداً عن أسعار ما قبل الأزمة.
■ هل ترى الصورة «قاتمة» أم «مبشرة»؟
- هناك أشياء تدعو إلى التفاؤل مثل توفر السيولة فى السوق المصرية والبنوك، والشق الأكثر إيجابية أنك تجد الكثيرين من المواطنين ما زالوا يذهبون إلى الأسواق ويشترون.
أما الشق السلبى فهو أننا مازلنا لم نتأثر بعد بالتباطؤ العالمى فى الاقتصاد القومى أو الحقيقى.
■ ماذا تقصد بأننا لم نتأثر حتى الآن؟
- أقصد أن التأثير المثير للقلق سيظهر بوضوح قبل نهاية العام الحالى نتيجة نضوب موارد الدولة بسبب انخفاض دخل قناة السويس وحجم مدخرات المصريين المحولة من الخارج، وكذلك قلة الصادرات مما سينعكس بالسلب على أداء الشركات المصرية وأرباحها وأسعارها فى السوق والذى سيؤدى بدوره إلى زيادة حجم البطالة زيادة كبيرة.
كما يتوقع ارتفاع سعر الدولار فى الفترة القادمة والذى سينتج عنه بالضرورة تضخم حيث إننا نستورد 70٪ من احتياجاتنا من الخارج، وسيصحب هذا التضخم كساد يطلق عليه «الركود التضخمى» وهو أسوأ أنواع التضخم التى يمكن أن تحدث فى العالم، خاصة حينما تكون الدخول منخفضة والمواطنون لا يجدون عملاً والأسعار ترتفع، هذا هو الخوف الحقيقى، والمشكلة أن شركات كثيرة فى مصر استغنت عن موظفيها أو الكثير من العمالة لديها.
■ فى اعتقادك، متى تنتهى هذه الأزمة وآثارها؟
- إذا كانت أمريكا تسيطر على 25٪ من اقتصاد العالم، وهى تعانى مشكلات فى العمالة (تفقد 20 ألف فرصة عمل يومياً) والتمويل والائتمان، فالطبيعى أنها ستصدر هذه المشكلات إلى كل دول العالم، وسنظل فى تخبط وسنستمر فى مرحلة اللايقين التى نعيشها حالياً إلى أن تستقر أسواق الغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة، وأمريكا تحاول الآن تحجيم التدهور والانهيار معلنة أن الأوضاع ستستقر فى عام 2010، فإذا صدقت فى توقعها وانتهت الأزمة لديها فى هذا التاريخ، نستطيع القول بأن مصر ستتعافى من الأزمة فى عام 2011، فمن الطبيعى أن تستغرق مصر وقتاً أطول فى السيطرة على الأزمة التى سندخلها وأمريكا تتعافى منها.
■ هل تعتقد أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» كافية للخروج من الأزمة بسرعة؟
- لقد تصرف الرئيس الأمريكى حيال الأزمة بحرفية شديدة جداً، وأمريكا لديها من الرفاهية ما يشجعها أو يدفعها لضخ دولارات فى اقتصادها بأى كمية دون أن يتأثر سعر الدولار بالسلب، فالبترول يباع بالدولار، واحتياطيات الدول تقيم بالدولار، وكل صادرات الصين واليابان لأوروبا وأمريكا بالدولارات وتحتجز لدى أمريكا لإعادة استغلالها فى أذون خزانة، فاحتياطيات العالم ومخزونه وصادراته تحتاج إلى دولارات، وهذا ما شجع الرئيس الأمريكى على ضخ تريليونات الدولارات فى الاقتصاد الأمريكى، وهو ما يساعده على الخروج من الأزمة.
■ وما تقييمك للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة؟
- أعتقد أن الحكومة المصرية تتصرف مع الأزمة بتباطؤ شديد جداً! ورقم ال15 مليار جنيه التى قررت ضخها فى السوق، هو قرار أتى من رأس وزير المالية! وكان يفترض أو يجب أن يأتى من واقع دراسات مسح لأشد القطاعات تضرراً من الأزمة، وعملية تأهيل العمالة المصرية التى تعد أخطر مشكلة تواجه مصر وما تحتاجه من أموال، وبالتالى فحتى الآن لا نعرف لماذا تم تحديده ب15 مليار جنيه؟ وكيف ستوزع؟ ومتى ستضخ فى السوق؟
فهذا القرار لم يأت من إجماع شعبى وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا الرقم صغيراً جداً فى وقت متأخر جداً فنحن نحتاج أن نتعامل مع هذا الرقم بسرعة.
أنا أعلم أن وزير المالية لديه تخوف شديد من إحداث تضخم، وأعلم أيضاً أن مصر ليست كأمريكا أى لا تستطيع طبع جنيهات كلما تريد لأن ذلك سيفقد الجنيه المصرى قيمته، ولكن أنا أقول: - وقد لا يؤخذ بكلامى - أن طباعة مزيد من النقود الآن وإعطاءها للناس حتى ولو على حساب التضخم أفضل بكثير من انفجار قنبلة وزير المالية ونحن جميعا فى غنى عنها.
■ وليس غريباً أن يصدر قرار بإجماع شعبى فى مصر؟
- أنا لم أطالب به، ولكنى أقول إنه كان يجب أن يحدث ذلك ويصدر مثل هذا القرار من خلال لجنة السياسات والخطة والموازنة بعد الاستماع لكل فئات الشعب الموجودة والتى سيقع عليها الضرر، وأشك أن يسمع أحد كلامى، خاصة أنه لا يوجد أحد حالياً، مستعد لسماع الآخر حتى من داخل الحكومة ذاتها! فالوزراء أنفسهم لا يستمعون لبعضهم البعض.
وإذا كان امتصاص الغضب الشعبى سيتم بقليل من التضخم، فأهلاً وسهلاً، ولا نطالب بفتح الباب على مصراعيه.. وإنما نقول إذا كان التضخم 10٪ وزاد إلى 15٪ لن تحدث كارثة بل ستمنعها.
■ ومعنى ذلك أنك تتوقع حدوث غضب شعبى؟
- الغضب الشعبى حاصل الآن، وتكفى نوعية الجرائم التى نراها ونسمع عنها كل يوم فى الفترة الأخيرة.. وهنا أتساءل: هل نحن معتادون عليها؟ اليوم الأب يقتل أولاده عندما تضيق به سبل الحياة، والزوجة تقتل زوجها، وغير ذلك من جرائم، تقشعر لها الأبدان وغريبة على مجتمعنا، فالغضب الشعبى فى مصر وصل إلى منتهاه وما لم يحدث تغيير جذرى فى الأوضاع أو الوسائل التى يتعامل بها الحكم مع الشعب سنكون كلنا فى خطر شديد جداً لا يعلم أحد مداه.
■ هل لديك تفسير منطقى لارتفاع الأسعار فى مصر.. مع أنها انخفضت فى كل دول العالم؟
- أعتقد أنه تخاذل شديد جداً فى السيطرة على وسائل الإنتاج والتوزيع وأنا شخصياً أراه انفلاتاً فى الأسعار يحتاج إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يحقق أرباحاً غير طبيعية، وأنا من أشد المناصرين لآليات العرض والطلب والمنافسة لكن هناك «خطوط حمراء» لا يجب تجاوزها ولابد أن نقف جميعاً عندها حتى لا تمر عندما يتعلق الأمر بإضرار جميع فئات الشعب لإثراء فئة قليلة.
كيف نترك منتجى الأسمنت هكذا يحققون أرباحاً 300 و400٪ دون التصدى لهم بحسم وصرامة وقوة، فأنا لا أفهم كيف تكون تكلفة طن الأسمنت 120 أو 140 جنيهاً ويباع ب500 جنيه لماذا لا يتم القبض على المسؤولين عن ذلك وإلقاؤهم فى السجون؟
■ ألا ترى أن إحالة أكبر 10 شركات إلى النائب العام قرار شجاع؟
- «إحالة (إيه)، هناك ما يسمى قانون الطوارئ وكان يجب أن يتم اعتقالهم جميعاً فهم يضرون بالأمن الاجتماعى والاقتصاد القومى، وال10 أو 20 مليون جنيه غرامة لا تمثل شيئاً بالنسبة لهم لانها لا تتعدى أرباح يوم واحد». ولا أخص بهذا منتجى أو تجار الأسمنت فقط، وإنما أضيف إليهم كل من يغالى فى تحقيق الأرباح ويرفع السعر فى أى خدمة أو سلعة من الحديد إلى العيش.المشكلة الأساسية تكمن فى أن الحكومة إذا كانت «غير شعبية» فهى لا تستطيع أن تصدر قرارات «شعبية».
■ كنت واحداً من منفذى برنامج الخصخصة فى مصر.. فما تقييمك للخصخصة؟
- نعم كنت أول من عمل فى مصر فى مجال الخصخصة حيث كنت ضمن المجموعة المالية التى بدأت منذ عام 1986.. ولكنى لم أندم فى حياتى على اتجاه تبنيته فى عمرى كله بقدر ما ندمت على أنى شاركت فى بدايات أعمال الخصخصة فى مصر، لأننا اهتممنا بشدة بالإجراءات الشكلية للخصخصة لضمان حسن البيع بسعر مرتفع، وأهملنا الجزء الأهم وهو الحفاظ على مكاسب الشعب على المدى البعيد، فنحن لم نكن نعلم ما سيترتب على الخصخصة من مكاسب احتكارية لبعض الفئات القليلة على حساب الشعب، وأغفلنا سيطرة الحكومة من خلال ما يسمى «السهم الذهبى»، الذى يمكنها من التدخل فى أى وقت تراه إذا رأت ضرراً سيقع على الشعب ويؤذى مصالحه دون أن تضر المشترى.
■ معنى كلامك أن الخصخصة تمت بطريقة خاطئة وبالتالى كانت نتائجها سيئة؟
- طبعاً، لأنه كان يجب علينا أن نبيع بحق انتفاع لمدة 99 سنة أو حتى 900 سنة لأنها فى النهاية كانت ستعود للشعب، يعنى ماذا سنقول لأولادنا وأحفادنا عندما يكبرون، ويجدون أننا بعنا البلد كله بعنا حتى الهواء لشركات اتصالات أجنبية ومصانع أسمنت وبنوك كل شىء تم بيعه فماذا سنقول لهم؟
فى الحقيقة أنا متضرر جداً ومستاء من الخصخصة وما تم فيها حتى تاريخه.
■ هل البيئة المصرية طاردة للاستثمار؟
- بلا شك.. سواء البيئة النقدية مثل سعر الفائدة أو الضرائبية أو السياسية كلها بيئات طاردة للاستثمار المحلى والأجنبى.