د.صبرى الشبراوى يكتب: العدالة الاجتماعية بين الأزمة المالية والدورة الاقتصادية

الدورة الاقتصادية تبدأ بزيادة الاستهلاك وبالتالى يزداد الإنتاج وتزداد الدخول ويصبح هناك استثمار وتكتمل الدورة الاقتصادية.
والدول التى بدأت التنمية تعطى أجوراً من أجل أن يحفز الناس على الاستهلاك وبالتالى يحفز الإنتاج زيادة الأجور بمعدلات مستمرة حتى تصبح تضخماً يحفز الإنتاج.
ولتحفيز الاستهلاك لابد أن يكون هناك نظام ليحفز الإنتاجية، ليس الإنتاجية فقط بل جودة الإنتاجية لخلق التنافسية.
ومن ناحية الجودة وارتباطها بالإنتاجية يجب ألا نقول إنتاجاً وزيادة إنتاج ويخرج المنتج سيئاً. فكيف تزيد الحكومة من إنتاجها؟ الخدمات التى تقدمها الحكومة لابد أن يكون مستوى الخدمة فيها مرتفعاً فلا يكون هناك زيادة فى الأجور فقط دون معدلات خدمة عالية. لأنه من الأفضل أن ترفع قيمة الناس وأن تستمر الخدمات فى رفع جودتها وأن يرفع هذا الشعار الآن مع زيادة الأجور ولابد من زيادة فى مستوى الخدمة ونوعيتها.
والرقابة الرسمية لا يجب أن تكون رقابة التخويف بل رقابة رسمية من خلال زيادة وعى المستهلك والمنظمات الأهلية وبالأخص دور المرأة حيث يكون له أهمية خاصة فى مراقبة الأسعار، ومحاربة التجار وتفعيل دورها فى عملية مقاطعة المنتجات التى ترتفع أسعارها ومقاطعة التجار الذين يستغلون الشعب وبذلك يكون دور المؤسسات المدنية فعالاً فى محاربة الجشع فى السوق.
وكل الدول بدأت لديها أرض ومناخ ومياه وموارد، وكثير من الدول كانت مواردها محدودة فكيف تقدمت هذه الدول التى تسبقنا فى معدلات تنميتها رغم أن ظروفها بالنسبة لما أعطاه الله لها أقل بكثير منا ومصر لديها النيل والبحران الأحمر والأبيض وطبيعة خالية من الأعاصير والبراكين والزلازل «طبيعة صديقة» ومناخ من أحسن الظروف المناخية فى العالم.
مصر فى باطنها الكثير: فى صحرائها وفى أرضها والمشكلة الحقيقية فى كيفية اكتشاف مقدرات مصر وفى بدء دورة اقتصادية تدعم، فى الخمسين سنة الماضية كنت أسمع كل قيادات مصر تقول سيتم النمو فى حدود الإمكانيات المتاحة.
رؤية وإدراك الموارد تختلف من مجموعة تدير إلى مجموعة أخرى وحجم المعرفة بقدرات البشر وإمكانات تطبيق العلم والبحوث تختلف أيضاً فما هى إدارة المتاح؟ وما هو المتاح؟ لمدة طويلة رأينا سيناء صحراء جرداء وبعيدة عن الوطن وهذا هو المتاح فى نظر من أداروا مصر ولكن ثمة ضرورة، لتدخل العلم والرؤية الثاقبة علمياً والتى تبحث عن غير المتاح وكثير من الدول نمت مكنون البشر فيها وطاقتهم الكاملة واستثمرت قدراتهم ومهاراتهم ومعرفتهم فالإدارة العلمية التى تؤمن باكتشاف البشر والاستثمار فيهم تخلق وتكتشف قيماً ومهارات تضيف للتنمية والنمو.
إذن فكرة المتاح مرتبطة بمحدودية من يدير وبالتالى فى حدود الإمكانيات المتاحة كلمة ومفهوم يؤدى إلى التخلف. من الممكن أن يكون متاحاً فى مناخ مجال الزراعة قطن خام ومصدره خام وهذا هو المتاح فى حين أنه من الممكن أن نأخذ هذا القطن ذا الصفات العالية ونصنعه ونجعله فى العديد من المنتجات القطنية التى يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ويكون عليها طلب عال من الأسواق المحلية والخارجية
 ومن هنا تبدأ الدورة الاقتصادية.. من الذى ينظر فى إمكانات وطاقة وموارد الأمة ؟ وكيف ينظر إليها ويقيمها؟ وكيف يحولها من قيمة قليلة الطلب وقليلة الثمن إلى قيمة تحفز الطلب وترفع قيمتها. الأساس فى الدورة الاقتصادية أن يتم النظر إلى مكنون الموارد برؤية ابتكارية خلاقة تحول غير المتاح إلى متاح.
من ينظر إلى المتاح يحدد قيمة المستقبل وقيمة ومدى النمو ومعدلاته وبالتالى هنا نقطة البداية ما هى إمكانياتنا وقدرتنا على تحويل غير الممكن إلى ممكن وغير المتاح إلى متاح وكيف سبقتنا الدول الأخرى فى هذا، ومثال ذلك كوريا وأخذها إمكانية صناعة السيارات وأصبح غير المتاح بقدراتها متاحاً «أمريكا - فنلندا - تليفون محمول».
والسؤال الآن ما هو المحدد الأساسى لرفع قيمة المجتمع والوصول إلى ما هو غير متاح؟
أولاً: الإيمان باحتياجات الناس من خلال تصوراتهم وأحلامهم مثال «الريموت» كان أمنية فأصبح حقيقة «الموبايل»، «الإنترنت».
ثانياً: العلم والقاعدة المعرفية والتنافس والقدرة على الابتكار يرتبط كل هذا بمناخ سياسى وإدارى يدعم هذا أو لا يحبط الأفكار الجديدة والتوقعات ومن ثم يبرمج هذه العلوم والأفكار إلى طاقة إنتاجية تقدم منتجاً مبتكراً أو خدمة مبتكرة مثل (Fast Food - تقديم الخدمة عن طريق الإنترنت).
كل هذه خدمات جديدة غيرت من نمط المجتمع أما عقلية البقال فتجعل الأفكار متوقفة.
الدورة الاقتصادية تحفز الطلب والطلب معناه استهلاك والاستهلاك يدعم بإنتاجية عالية ذات جودة تنافسية تحفز الاستثمار والاستثمار يحتاج لادخار والادخار قيمة يمكن تدعيمها لأن الإهدار عكس الادخار لأن الشعوب المهدرة لمواردها فى استهلاكها ذات قوة ادخارية ضعيفة لا تساعد على زيادة الاستثمار ومثال ذلك ما يحدث فى اليابان ودول النمور فهى دول مدخرة غير مهدرة والمتأمل فى نمط استهلاكها يجد عدم إهدار فى الملبس أو المسكن أو المأكل على عكس ثقافتنا الاستهلاكية حتى إن مدخرات المصريين راكدة فى البنوك (650 مليار جنيه) وتعتبر إهداراً للاستثمار
لأنه من الممكن استخدامها وتدويرها بما يضاعف فاعليتها إلى 3 تريليون جنيه فى مؤسسات يشارك ويساهم الشعب فيها بمدخراته من خلال تحفيز الشعب للمساهمة فى مشروعات واعدة مدارة بكفاءة عالية تؤدى إلى توزيع الثروة من خلال هذه المؤسسات حتى تنزل الثروة إلى الشعب ولا تتركز فى أفراد فقط ومن الممكن ضمان مساهمات المصريين بعمل بوليصة تأمين حكومية على مساهمتهم لأن الركود يعطل مدخرات المصريين ويحصر الاستفادة من المدخرات لأفراد محدودين سواء فى الداخل أو فى الخارج يقومون بالاقتراض لصالحهم.
وعلينا أن نبنى سياسات تنمى حرية الابتكارات وسياسات تدعم العلم والمعرفة فمثلاً يمكن وضع سياسة بأن الأموال التى تنفق على البحث العلمى والابتكار معفاة من الضرائب وبالتالى تشجع الشركات والمؤسسات على الاستثمار فى البحث والتطوير وهذا ما نفتقده فى سياساتنا وقوانيننا ومجتمعنا.
كذلك من الممكن أن تتبنى الحكومة فى ميزانيتها من الدخل القومى بما لا يقل عن 4٪ فى البحوث وإنشاء مؤسسات متميزة.
وأن يكون التصور وفلسفة الإدارة الخروج من أفكار الماضى قبل الإمكانات المتاحة وإدارة ما نراه باكتشاف ما لا نراه وأن نعيد النظر فى قوتنا ومواردنا وقيمتها حتى لا نهدرها وأن نشجع الاستهلاك غير المهدر وننمى الادخار ونشجع الاستثمار الموجه تسويقياً ليس فقط داخلياً بل عالمياً وأن يكون أساس الدورة الاقتصادية جودة الخدمة وجودة المنتج التى هى من جودة الإنسان ونؤمن بأن التصور هو أساس التطور.
ينمو الدخل القومى للمجتمع المصرى وتتم عدالة التوزيع للدخل القومى بقاعدة اقتصادية غنية وليست قاعدة اقتصادية فقيرة فالحل فى توزيع الدخل على أفراد الشعب المصرى كما أن رفع مستوى الدخل الموزع على جميع أفراد الشعب يفرض علينا أن نعيد النظر فى معدلات النمو ولا يمكن أن نرضى بتوزيع دخل قومى محدود ويوزع الفقر على أفراد الشعب ونرضى بعدالة توزيع الفقر ودعمه، لابد أن نكسر هذا الحاجز بمواجهة صريحة نجيب فيها على الأسئلة الآتية:
- هل ينتج الشعب المصرى ما يتلاءم مع تعداده الذى يبلغ 75 مليون نسمة برغم موارده العديدة سياحية وزراعية وصناعية والتى تقدر بحوالى 170 مليار دولار.
فى اعتقادى أن هذا لا يتلاءم مع إمكانيات الشعب وطاقته ووصفه فى الخريطة العالمية فمصر واجهة أفريقيا وظهر أوروبا وفى قلب العالم العربى الذى لديه أغلب احتياطيات بترول العالم فهل يعقل أن يكون الناتج القومى لمصر حوالى 170 مليار دولار وشركة نوكيا «132000 فرد»، مبيعاتها 51.058 مليار يورو وكارفور «461000 فرد» مبيعاتها 82.15 مليار يورو.
الحقيقة أننا لا ننتج ولا نعمل ولابد من إعادة النظر فى قدراتنا على العمل ورفع الإنتاجية حتى لا نقبل بأن تهدر طاقتنا ونصل إلى مستوى العار.
إن إدارة مصر بمؤسساتها لابد أن تواجه هذا وتخرج من الصندوق ومن تبنى الأفكار والقناعات ذات الرؤية المحدودة وذات التوقعات الضحلة وتتحول إلى إدارة تتحدى نفسها وإلى شعب يتحدى نفسه وقيمه السلبية التى تحبط إنتاجيته وجودته وقدرته على اللحاق بالركب العالمى بمفاهيم الإدارة والإدارة التى تصل بمصر إلى ناتج قومى متضاعف وإلى توزيع عادل بحكومة رشيدة تؤدى إلى التقدم ورفع مصر فى مسيرة التقدم العالمى فى النهاية الدخل القومى هو محصلة إنتاجية الفرد المصرى وجموع الشعب بمؤسساته الإنتاجية والخدمية لابد أن تكون موجهة تسويقياً محلياً وعالمياً حتى يؤمن الفرد المصرى بقيمته من خلال منتجه ومن خلال خدماته ومن خلال بيئته
وبالتالى ترفع قيمته عالمياً وأيضاً قيمة عملته وكرامته ويكون الكلام عن قيمتنا انعكاساً لدخلنا وإنتاجيتنا فالمواجهة والقلق الصحى ورفض الواقع وتحسين الأوضاع هو أساس التقدم وهو منهج النقد والفكر النقدى هو الذى أدى إلى تقدم شعوب العالم. أعتقد أن إدارة مصر فى هذه المرحلة لابد وأن تكتل جهودها لإعادة النظر فى قيمتها وتواجه الشعب فى مؤسساتها المختلفة،
فمنهج وعوامل الإنتاجية لا تتمشى مع طموح الشعب، ولابد أن تلتزم الإدارة بمعدلات عالية للإنتاجية والجودة أمام الشعب وفى ظل الحرية التى يتمتع بها الأفراد فى الست سنوات الأخيرة بدلاً من ضياع الوقت والمهاترات يتحمل من يديرون مصر مسؤولية المواجهة وحل المشاكل والتركيز على إنتاجية الشعب وقدرته على المنافسة العالمية بتغيير مواصفاته وقبوله التغيير المستمر والتطوير المستمر ولا سبيل إلى ذلك إلا برفع مواصفات القاعدة المعرفية للشعب ويتم ذلك من خلال تعليم متميز وبحث علمى هادف لحل المشاكل وتطوير المنتجات والخدمات.
الفرصة مواتية والتقدم يتم بإدارة علمية مواجهة حاسمة عادلة فالإدارة صانعة الحضارة.
sshabrawy@martec-egypt.com